"التموين" تتدخل بتثبيت أسعار الأسمنت بسبب الركود

نتيجة الركود الذى شهدته الأسواق وتحديدًا سوق بيع مواد البناء وعلى رأسها الحديد والأسمنت فقد تدخلت وزارة التموين وأعلنت عن ثبات الأسعار خلال شهر أكتوبر فى محاولة منها للتعامل مع الأزمة وإتاحة مساحة للتجار وزيادة الإقبال على الشراء.
حيث ثبتت شركات ومصانع الأسمنت والحديد الحد الأقصى لأسعارها، وذلك باستثناء شركتين مصنعتين للحديد قامتا بتخفيض أسعارهما.
وأعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك استقرارًا في أسعار الأسمنت منذ بداية العام وحتى الآن، وأن مصانع وشركات الأسمنت ثبتت الحد الأقصى لأسعارها خلال شهر أكتوبر الحالي ولم تحدث زيادة فى الأسعار عن الشهر السابق.
وأضاف حنفى أن الأسعار التى أعلنت عنها الوزارة فى بيانها أمس بدأت من يوم 15 من شهر أكتوبر الحالي وتستمر لمدة شهر، وأشار حنفى إلى أن الأسبوع الثاني من الشهر الحالي بلغ حجم إنتاجه مليون و32 ألف طن مقارنة بنفس الأسبوع من الشهر السابق والذى بلغ إنتاجه 969 ألفًا و403 أطنان أسمنت، وأن إجمالي المعروض للتوزيع لدى الشركات حوالي 2 مليون و150 ألف طن وبلغ خلال نفس الأسبوع من الشهر السابق مليون و945 ألفًا و315 طنًا، كما بلغت كميات الأسمنت التي تم توزيعها في السوق المحلي خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي مليون و30 ألف طن مقارنة بنفس الأسبوع من الشهر السابق الذي بلغ توزيعه مليون و14 ألفًا و518 طنًا.
وكانت وزارة التموين قد صرحت فى بيان لها أن شركات الحديد ثبتت الحد الأقصي لأسعارها خلال هذا الشهر، وذلك باستثناء شركتين خفضتا من أسعارهما وهما شركة "ايستار ايجيبت"، التى خفضت نحو 25 جنيهًا ليبلغ سعرها 4400 جنيه للطن، و"ميتاد حلوان" خفضت سعرها بمقدار 55 جنيهًا وبلغ سعر الطن 4565 جنيهًا.
وذكر حنفى فى البيان ذاته أن شركات الحديد خفضت من إنتاجها هذا الشهر، حيث بلغ 89 ألفًا و967 طنًا وذلك مقارنة بالشهر الماضي الذي بلغ إنتاجه 137 ألفًا و788 طنًا، كما حدث انخفاض في المعروض المتاح للتوزيع لدى الشركات والذي بلغ 367 ألفًا و522 طنًا وكان بالشهر الماضي 494 ألفًا و235 طنًا، إضافة إلى انخفاض كميات الحديد الموزعة بالسوق المحلي إلى93 ألفًا و897 طنًا مقارنة بالشهر الماضي الذي بلغ توزيعه 132 ألفًا و726 طنًا.
يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه رجب عبدالله أن ثبات الأسعار ناتج عن توقف حالة البيع والشراء بالأسواق وهذا ما دفع الحكومة للتدخل بعد استغاثة التجار بهم لذلك.