نواب العراق يناقش سلم الرواتب والإصلاحات ومكافحة الفساد
عقد رئيس مجلس النواب العراقي د. سليم الجبوري اليوم الاثنين اجتماعا حضره النائب الأول الشيخ همام حمودي، ورئيسي اللجنة المالية والقانونية النيابية وعدد من الخبراء في المجال المالي والقانوني، لمناقشة سلم الرواتب الجديد وفق موازنة 2016 الذي أقرته الحكومة.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب إصرار البرلمان على مواصلة برنامج الإصلاحات ومكافحة الفساد، وأن الفساد وقطع الأرزاق جريمة.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل تصويب ملف الإصلاحات بالاتجاه الذي يخدم مصلحة الشعب العراقي ويراعي الأوضاع المعيشية للمواطن، والعمل على تعزيز الإجراءات التي من شأنها توفير حياة كريمة للجميع.
على صعيد متصل، أوضحت وزارة الداخلية العراقية أن ملفات الفساد على مدار عقود ماضية أحالتها الوزارة إلى "هيئة النزاهة" وفتحت جميع ملفات الفساد وباشرت عمليات إصلاح كبرى، وإعفاءات وإحالات وتدوير للمناصب ومحاربة المفسدين وفقاً للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية لمحاربة الفساد المالي والإداري.
وذكرت الوزارة - في بيان صحفي تعليقا على تصريح لنائب لجنة النزاهة النيابية ريبوار طه مصطفى بأن اللجنة تعتزم استضافة وزير الداخلية محمد سالم الغبان لوجود ملفات فساد إداري بالوزارة - أن ملفات الفساد الإداري التي يقصدها النائب، مردود عليها ، وأن تغيير اللواء جمال طاهر بكر قائد شرطة كركوك تم لمضي عشرة أعوام على وجوده بمنصبه، إضافة الى مخالفات إدارية ومهنية ارتكبها حيث تلقى أوامر من كتلة حزبية ينتمي إليها ،"الاتحاد الوطني الكردستاني"، وهو أمر ترفضه الوزارة الداخلية لأنه يتعارض مع المهنية.
ولفتت إلى أن بعض أعضاء مجلس النواب يستخدم سلطته الرقابية لأغراض لاعلاقة لها بالرقابة وإنما لأغراض حزبية، ويستخدمون وسائل الإعلام للضغط السياسي في وقت يأمل الجمهور العراقي من السلطتين التشريعية والتنفيذية النظر إلى المصلحة العامة فوق كل المصالح الحزبية والفئوية.
يذكر أن ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية "بغداد" وعدد من المدن الأخرى تشهد تظاهرات يوم الجمعة من كل أسبوع، وذلك اعتبارا من 31 يوليو الماضي تطالب بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الوزراء حيدر العبادي ووافق عليها البرلمان، وتدعمها المرجعية الشيعية العليا، والتي أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة كبار الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، والإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح.
