مرشح يطالب بمحاكمة وزيري المالية والاستثمار بسبب أزمة عمال المحلة
تحولت أزمة إضراب عمال غزل المحلة إلى ورقة لكسب تأييد قطاع عريض من الناخبين بالمحلة، ودخلت الأزمة دائرة استقطاب أكبر فصيل بالدائرة المتمثل في آلاف العمال، بالإضافة إلى أسرهم نحو صناديق الانتخاب، بعد إعلان العمال عن مقاطعتهم للعملية الانتخابية المقبلة، حيث طالب أحد مرشحي البرلمان بالغربية، بمحاكمة وزيري المالية والاستثمار ورئيس الشركة القابضة، بسبب قرار عدم صرف العلاوة الاجتماعية لعمال المحلة ومساومته لهم على وقف الإضراب في مقابل الصرف، أسوة بما حدث مع عمال حلوان والشركات الأخرى.
وأصدر أحمد بلال البرلسي، المرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة، بيانًا، اليوم الجمعة، أكد فيه أن الفشل الحكومي في إدارة الأزمة سبب في توقف الماكينات في شركة غزل المحلة، كبرى شركات الغزل والنسيج في مصر، إضافة إلى تعسف وزير المالية، هاني قدري، وعدم تطبيقه قرار رئيس الجمهورية رقم 18 لعام 2015، بصرف العلاوة الاجتماعية، وقيمتها 10% لجميع العاملين في الدولة، ممن لا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، بحسب قرار الرئيس الذي لم يشمل الاستثناء فيه العاملين بقطاع الأعمال العام، ومن بينهم عمال غزل المحلة.
وأكد " البرلسي"، في بيانه، أن أبطال غزل المحلة نجحوا خلال الأيام الماضية في انتزاع قرار من وزير الاستثمار بصرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، إلا أن رئيس القابضة للغزل والنسيج، أحمد مصطفى، الذي أقر الصرف في جميع الشركات، وأوقف صرف العلاوة في شركتي غزل المحلة وكفر الدوار، في خطوة غير مسئولة، مساومًا العمال على وقف الإضراب أولًا، ما يعني استمرار توقف الماكينات وتخسير الشركة والدولة ملايين الجنيهات.
وأضاف البيان أن ما قام به وزير المالية خلال الأيام الماضية، وما يقوم به رئيس الشركة القابضة الآن، هو محاولة ابتزاز غير مقبولة، تستوجب المحاكمة، لما تسببا فيه من إهدار للمال العام، بدفعهم العمال للإضراب بسبب قراراتهم التعسفية.
وأشار البيان، إلى أن صرف العلاوة لجميع الشركات ماعدا غزل المحلة وكفر الدوار، يعني وجود عقاب جماعي وتنكيل بالآلاف العمال المصريين من أبناء المدينتين العماليتين، بسبب انتصارهم في معركة العلاوة وانتزاعهم قرار استفاد منه جميع العاملين، وفق القانون 203 لعام 1991، وهذا التنكيل مرفوض في مطلقه، ويستوجب المحاكمة والمساءلة.
وأعلن المرشح عن تضامنه الكامل لعمال غزل المحلة، وتأييده لمطالبهم المشروعة، ورفضه المطلق لكافة أساليب الابتزاز والتنكيل التي يمارسها رئيس الشركة القابضة، مطالبًا بالتحقيق مع وزراء المالية والاستثمار ورئيس الشركة القابضة بتهمة إهدار المال العام، والتعسف ضد آلاف العمال، لمجرد ممارستهم حقهم المشروع في الإضراب السلمي عن العمل للدفاع عن حقوقهم.
