"حنفي": نظام جديد لدعم القمح.. والمستورد قد ينخفض إلى أقل من 4 ملايين
كشف خالد حنفي، وزير التموين، إن مصر ستغير نظام دعم القمح المحلي بداية من شهر أبريل فى الموسم المقبل 2015- 2016، لتدعم المزارع مباشرة بدلا من القمح، مشيرًا الى أنه من الممكن أن يصل حجم القمح المستورد إلى أقل من أربعة ملايين طن من القمح.
وخفضت مصر استيرادها من القمح في 2014-2015 إلى 4.6 مليون طن من 6.4 مليون طن في 2013-2014، بفضل منظومة الخبز الجديدة التي أنهت الكثير من عمليات تهريب الدقيق المدعم.
وأشار وزير التموين فى حوار أجرته "وكالة "رويترز" الإخبارية، إلى أن هناك دراسة آلية فى مصر لتطبيق نظام مختلف تتحول فيه من دعم القمح إلى دعم الفلاح مباشرة، وأنه سيكون هناك تمييز لمنطقة "زراعية" عن أخرى ولصنف قمح عن آخر.
وتابع الوزير فى تصريحاته إلى أنه سيتم دعم مزارعي القمح، وفقًا لحجم الحيازة المزروعة قمحًا ووفقا لنوع القمح على أن تشتري منه بالأسعار العالمية وليس بالسعر المدعم الذي كان يدفع من قبل.
وتطرق الوزير الى الحديث عن فوائد النظام الجديد، قائلا: "سيساعد هذا النظام الحكومة على تحديد مساحة الأرض المزروعة بالقمح ونوعيته كما سيدخل المزارعون ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي في مصر وسيتم التعامل ماديا من خلال البنوك".
وأضاف حنفي "منظومة الخبز الجديدة قد تخفض استهلاك القمح مرة أخرى، المؤشرات تقول هذا معدلات الطحن في الشهور الأخيرة انخفضت بشكل كبير وخفضنا القمح المستورد العام الماضي بنحو 1.8 مليون طن."
وقال وزير التموين، "إن مصر ستخفض هذا العام مدة تفريغ شحنات القمح في الموانئ من 12 يومًا حاليًا الى خمسة أو ستة أيام لتوفير الرسوم التي يتم سدادها بالعملة الأجنبية، مشيرا أن التوفير "سيكون أكثر من 10 دولارات للطن."
وذكر الوزير، أن مصر ستستورد "زيت الطعام من البورصات العالمية دون أي وسيط وبشكل مباشر مثلما نفعل في القمح الآن. لن نشتري بالأمر المباشر."
وقال حنفي: "إن وزارته جاهزة بمنظومة متكاملة لتوزيع أسطوانات البوتاجاز على المواطنين من خلال تحديد حصص بالكيلوجرام لكل أسرة وذلك باستخدام بطاقات التموين الذكية"، مشيرًا الى أنه حصل على موافقة مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية على المنظومة، فى انتظار رد وزارة البترول. من ناحية أخرى، قال وزير التموين، "إن مشروع إنشاء المركز اللوجيستي في دمياط معروض الآن بكل تفاصيله على مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية" قائلا: "انتهينا من الناحية الفنية والاستثمارية وتم تجهيز مسودة القرار الجمهوري الخاص بالمشروع، هناك 14 مستثمرًا جادًا يرغب في العمل بهذا المشروع."
وقال حنفي: "المشروع ينظر إليه الآن في مجلس الوزراء من ناحية الاستراتيجية العامة للدولة فيما يخص المشروعات القومية. خلال عامين أو عامين ونصف من تاريخ إشارة البدء سيكون المشروع موجودًا على الأرض وشغال بالفعل."
