"الدفاع عن استقلال الصحافة": نرفض المساس بالحريات
تعرب لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن قلقها لاستمرار سياسة توقيف الصحفيين، ووضعهم رهن الحبس الاحتياطى لمدد متجددة ، تحت مزاعم الإضرار بالأمن القومى للدولة.
وأكدت اللجنة فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، أن استمرار تلك الظاهرة من شأنه أن يزيد من تصاعد حالة الاحتقان فى الوسط الصحفى ، بسبب تراكم المشاكل أمام الصحفيين، دون تدخل من جانب الدولة أو النقابة لحلها، الأمر الذى حرم الصحفيين من حقوقهم المادية والأدبية والمهنية، وأيضًا حقوقهم فى الحرية.
وتؤكد اللجنة رفضها القاطع المساس بحرية الصحفيين، أو ترهيبهم، أو ترغيبهم، أو تشريدهم، أو حرمانهم حقوقهم فى العيش والحرية، ماداموا ملتزمين مواثيق المهنة وآدابها وأوضاع الدولة.
وتطالب اللجنة سلطات الدولة، وبشكل فورى، باطلاق سراح جميع الصحفيين، المحبوسين احتياطيًا، طالما لم يثبت تورطهم فى أى قضايا تمس الأمن والسلامة الوطنيين.
وتدعو اللجنة أجهزة الدولة، لاحترام مبدأ الفصل بين السلطات ، وعدم الاعتداء على سلطة الصحافة، فهى سلطة رابعة فى الدولة، بحكم القوانين، التى أراد المغرضون وأعداء الصحافة طمسها، وأن يكون تدخلها فى شئون الصحافة عن طريق نقابة الصحفيين وجعلها حاضرة فى كل ما يتعلق بشئون أعضائها.
كما تدعو اللجنة النقابة إلى القيام بدورها، التنفيذى، فى ضبط الأداء الصحفى، حتى لا تترك ثغرة أمام المتربصين بالمهنة للتفكير فى التدخل فيها، سواء بالتحريض أو الترويض.
