وزير المالية الكويتي يؤكد متانة الوضع المالي لبلاده رغم عجز الميزانية

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكويتي، أنس الصالح، متانة الوضع المالي لبلاده رغم وجود عجز في الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية السابقة (2014/2015) بسبب انخفاض أسعار النفط.
جاء ذلك في ردود الوزير الصالح عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، على أسئلة المواطنين حول إعلان وزارة المالية أمس عن إظهار الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عجزا فعليا بلغ 721ر2 مليار دينار في السنة المالية (2014/2015) هو الأول منذ العام المالي (1998/1999).
وقال الصالح إن احتياطيات الدولة واستثماراتها تراكمت عبر السنين، في حين يمثل العجز الفرق بين إيرادات ومصروفات سنة معينة.
وأوضح أن الإيرادات غير النفطية تشمل عائدات الجمارك والرسوم والغرامات، وتشكل مع الإيرادات النفطية إجمالي إيرادات الميزانية، مبينا أن القروض التي تقدمها الكويت للدول الأخرى يتم استردادها وتمول من جهات متخصصة، ولا تؤثر في عجز الميزانية.
وبين أن المساعدات الخارجية هي التزام على الكويت وجميع دول العالم الغني لتخصص نسبة من دخلها للمساعدات الخارجية، لافتا إلى أن جملة الإعانات الخارجية السنوية لا تتجاوز قيمتها ما نسبته 1ر2 في المئة من إجمالي ميزانية دولة الكويت.
وأشار إلى أنه وفقا للقانون لا يجوز السحب من صندوق الأجيال القادمة لتمويل عجز الميزانية، مبينا أن الاستثمارات الخارجية والتأمينات هي روافد لبناء أصول الدولة الخارجية.