ناشطة حقوقية: قرار إلزام الأجنبي بدفع 50 ألفا للزواج من مصرية "جباية"
وصفت الناشطة الحقوقية، هالة مصطفى، قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند بإيداع 50 ألف جنيه فى أحد البنوك كشهادة استثمار من الاجنبى الراغب فى الزواج من مصرية بالجباية.
وقالت مصطفي، فى برنامج "هوا مصر" والذى يبث عبر فضائية فرنسا 24، أن العقد شريعة المتعاقدين ، والقرار بشكله الحالى مخالف للدستور والقانون، مشيرة إلى ان العقد فى هذه الحالة يعتبر بيعا للمرأة المصرية وتحاول الدولة من خلاله الاستفادة من الزواج بشرطها وضع المبلغ فى بنك معين لمدة محددة كشهادة استثمار تستفيد فقط من فوائده .
وتساءلت لماذا لاتتدخل الدولة صراحة فى وقف مهازل زواج الفتيات الصغيرات من الاثرياء العرب والمعروف بالزواج السياحى او الجنس السياحى، إن أردنا الدقة وذلك بوضع قوانين حقيقية وصارمة لحماية المرأة بدلا من هذا التحايل.
