المعارضة الفنزويلية تتهم الحكومة بدفعها للدخول في نزاع على السلطة
بعد فوز المعارضة في فنزويلا بالاكثرية في البرلمان ودخولها في مواجهة مفتوحة مع الحكومة تدخل البلاد في أزمة دستورية خانقة يمكن ان تصيبها بالشلل.
اتهمت المعارضة الفائزة في انتخابات السادس من ديسمبر، الحكومة، أمس الجمعة، بدفعها للدخول في "نزاع على السلطة" لصرف الانظار عن "الكارثة" الاقتصادية التي تضرب البلاد.
يقول في هذا الصدد فيل غونسون المحلل في مجموعة الازمات الدولية ان النظام التشافيزي (نسبة الى الرئيس الراحل هوغو تشافيز) الذي يجبر للمرة الاولى على التعايش مع المعارضة منذ عام 1999، "اختار المواجهة بدلا من العمل مع الغالبية الجديدة في البرلمان لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تضرب البلاد".
ومن المقرر ان تقدم الحكومة الثلاثاء الى البرلمان خطتها "الاقتصادية الطارئة" لتقديم "نموذج اشتراكي منتج" في هذا البلد الذي يعتمد كثيرا على الصادرات، وقالت بانها تنتظر دعم "البرلمان البورجوازي" لهذه الخطة.
اتخذت الحكومة خلال الايام الاخيرة لتمتعتها بالاكثرية في البرلمان في نهاية ديسمبر اجراءات عدة للحد من هامش التحرك للمعارضة عبر تسمية قضاة جدد للمحكمة القضائية العليا (اعلى سلطة قضائية في البلاد) والغاء صلاحية البرلمان في تسمية حاكم المصرف المركزي، وتعليق انتخاب نواب معارضين.
ويكون النظام التشافيزي بذلك، حسب المحلل الاقتصادي لويس فينسنتي ليون، قد بات "محصنا دستوريا" بوجود قضاة على راس المحكمة العليا موالين له، خاصة وان هذه المحكمة مخولة البت في الخلافات حول تفسير الدستور.
