نقابة الأطباء تستنكر قرار وزير الصحة بإيجاز الفصل بين أقسام الطب
تستنكر نقابة الأطباء وبشدة، قرار السيد وزير الصحة رقم 166 الصادر بتاريخ 7/3/2016، والذي يجيز الفصل بين أقسام الطب الطبيعي وبين الزملاء من غير الأطباء العاملين بالعلاج الطبيعي.
حيث ينص القرار، على عدم خضوع الزملاء من ممارسي العلاج الطبيعي (غير الأطباء) لأي إشراف من الطبيب المعالج.
وجدير بالذكر أن هذا القرار صادر بالمخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا، فى الطعن رقم 5367 لسنة 58 قضائية، والذي حكم "بعد جواز الفصل بين أقسام الطب الطبيعى والعلاج الطبيعي"، وجاء فى حيثياته أن الفصل التام بين عمل ممارسى العلاج الطبيعى، وطبيب الطب الطبيعى، فى غير صالح المريض، فعملهما يدور وجودًا وعدمًا مع وجود المريض، مما يستلزم وجود تعاون وثيق وتنسيق دائم لإجراء عملية متابعة عليمة لحالة المريض بين الطرفين".
وبناءً على هذا الحكم، صدر الأمر التنفيذي من وزير الصحة لمنع الفصل (قرار 44 الصادر بتاريخ 23 يناير 2016) ولكن للأسف لم يعمم القرار على المستشفيات لتنفيذه، ولم ينفذ إلى أن أصدر الوزير قرارًا جديدًا مناقضًا له، ومناقضًا لحكم المحكمة الإدارية العليا (166 لسنة 2016) والأهم من ذلك أن هذا القرار يأتي مناقضًا لمصلحة المريض، التي تحتم أن يكون أي إجراء علاجي، تحت الإشراف الطبي.
وتؤكد نقابة الأطباء احترامها العميق، للزملاء ممارسي العلاج الطبيعى، وكل الزملاء من أعضاء الفريق الطبى والمهن المعاونة، حيث أن الواجب يحتم علينا جميعًا أن نتعاون لصالح المريض، كما أكدت حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا، والتي صدر قرار وزير الصحة مناقضًا لها لأسباب لا نستطيع فهمها.
