"العيش والحرية" يتضامن مع مطالب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة
أعلن حزب العيش والحرية، من خلال صفحته الرسمية على "فيس بوك"، تضامنه مع المطالب التي رفعتها النقابات المستقلة في وقفتها الاحتجاجية اليوم، ويرى أن العمل على إصلاح الجهاز الإداري للدولة لا يجب أن يتم بطريقة منفردة من الحكومة، ولا يمكن أن يتم على حساب الحقوق المشروعة للموظفين والموظفات والبالغ عددهم حوالي ستة مليون".
كما أكد الحزب على "ضرورة إجراء حوار مجتمعي مع كل الأطراف المعنية بالأمر، منها التنظيمات النقابية من أجل وإعادة الهيكلة وإصلاح هذا الجهاز الإداري، وتحسين شروط وعلاقات عمل آمنة ومنصفة وإتاحة الفرص الحقيقية للكفاءات وتطوير القدرات المهنية".
يذكر أن احتشد الآلاف من الموظفين والموظفات من ضرائب على المبيعات والضرائب العامة والنقل العام والسكة الحديد وغيرهم، اليوم الإثنين، أمام نقابة الصحفيين مطالبين بوقف العمل بقانون 18 للعاملين بالخدمة المدنية.
