مجلس مع وقف التنفيذ

من هنا أود توجيه الشكر والاعتزاز بكل من ساهم باعتماد وتطبيق هذا القرار الذي وجد فيه ذوو الإعاقة بابًا للأمل والمستقبل.

ويبدو أن المثل الشهير "تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن"، حيث يخرج بين الحين والآخر أناس أشرار كارهين لخير البلاد وذوي الإعاقة، ليتهموا المجلس الوليد والقائمين عليه بالتخاذل في حقوق ذوي الإعاقة، وتارة أخرى يوجه الأشرار أسهم اتهاماتهم للقائمين على المجلس بأنهم "أصحاب مصالح شخصية، ومنهم من يسعى للبرلمان أو لمقعد".

يرغب بعض هؤلاء، في مقعد بالبرلمان، استغلالا لعمله أو تصدره لبعض القضايا الشائكة وهذه الاتهامات حقيقة غير صحيحة بل مجرد اتهامات كاذبة للنيل من هذا الصرح العظيم، ولأن هؤلاء الاشخاص يكرهون الخير حتى لأنفسهم.

عفوًا يا سادة، هذا خيالي أو مشاهد تخيلية عكس الواقع المرير طبعًا، والمرير في كل تفاصيله، لأنه عكس كل ما سبق مع الأسف، المجلس القومي لشئون الإعاقة منذ نشأته وهو عبارة عن كيان ليس له قيمة في حياة ذوي الإعاقة، وهو عبارة عن جدران به مجموعة من الموظفين لا نعرف لهم دورًا واضحًا أو فعاليات حقيقية على أرض الواقع أو ما هي إنجازاتهم التي حققوها، وما هي خطتهم المستقبلية؟

يتواجد بداخل المجلس من يبحثون عن أحلامهم وطموحاتهم الشخصية وليس للمصلحة العامة، منهم من كان يبحث عن مقعد بالبرلمان، استغلالا لعمله بالمجلس وكانوا يسعون على هذا بإصرار وتصميم مستمر والبعض الآخر من يبحثون عن الشو الإعلامي والخروج في الفضائيات، وتصدير صورة أن المجلس بخير وأنه يعمل ويحافظ على آمال وطموحات ذوي الإعاقة.

كل هذا غير اتهاماتهم الباطلة لمن يهاجمون المجلس بأنهم لا يؤيدون مجلسًا خاصًا بذوي الإعاقة، وأننا ضد الحلم وما شابه من اتهامات باطلة يقولونها لتحقيق أهدافهم التي نعرفها جيدًا من بعضهم وليس جميعهم.

كيف يكون كيان خاص بذوي الإعاقة ولا يدافع عن حقوق ذوي الإعاقة؟ أتذكر في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، كان بيتر رمسيس عضو لجنة متحدي الإعاقة بتحالف شباب الثورة، قد ذهب للإدلاء بصوته، ولكن المستشار اعترض وخرجت اللجنة ببيان في ذلك الوقت، وكان يقال أن المجلس به غرفة عمليات لهذه الحالات، ورغم هذا لم نسمع لهم صوتًا أو حتى نجد أي تعليق بأي شيء بل كعادتهم لم نشعر بهم.

لابد أن يتم إعادة تشكيل المجلس ويكون المسئول عنه مستحقًا لهذا المنصب بجدارة واستحقاق، بالإضافة لأصحاب الكفاءة العلمية الذين يضيفون لذوي الإعاقة بشكل حقيقي على أرض الواقع، وأيضًا لابد أن نعرف أين ميزانية المجلس؟ وأين تذهب؟ حتي يضيف ويفيد لذوي الإعاقة ولا يكون عبارة عن حبر على ورق ليس له قيمة حقيقية على أرض الواقع، ولا نعرف له دور ولا معنى ولا أي شيء كما هو على وضعه الحالي، ليس له قيمة حقيقية.