"الجيل" يشيد بقرار السيسي بتعديل أحكام قانون التنمية المتكاملة بسيناء
أشاد حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء والذى نص على أنه يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أية جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين، على أنه يجوز بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجي الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليه، أو تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة.
وأضاف حزب الجيل في بيانه، اليوم الإثنين، أنه من شأن هذه التعديلات الحفاظ على ملكية أراضى سيناء للمصريين وهى الأراضى المستهدف ملكيتها من قبل أعداء الوطن والدين والذين يعملون لصالح دولة الكيان الصهيونى المغتصب لفلسطين العربية وبما يحافظ على الأمن القومى للبلاد بإعتبار سيناء هى بوابة مصر الشرقية وفى الوقت نفسه يطلق آفاق جديدة لتنمية وتعمير سيناء على أساس أن تنميتها وتعميرها هى خط الدفاع الاول عن الوطن الغالى.
وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل إن التعديلات التى أدخلها الرئيس على قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ستطلق التنمية فيها من عقالها وتجذب استثمارات جديدة وكانت مطالب طرحناها أكثر من مرة فى جلسات مجلس الشورى الذى خصصت لمناقشة طلبات المناقشة التى قدمناها لتنمية وتعمير سيناء وتؤكد امتلاك الرئيس لرؤية تشريعية كاملة ومتكاملة لبناء البلاد ومعالجة الاختلالات التشريعية التى عاش فى ظلها الوطن عبر عقود.
