"المفوضين" تصدر تقريرها على إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات

أصدرت هيئة المفوضين لدي المحكمة الإدارية العليا، تقرير قضائي بشأن الطعن على حكم إضافة الخمس علاوات على الأجر المتغير لدى أصحاب المعاشات، وأوصت الهيئة بوقف الطعون تعليقيًا وإحالتهم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٦.

كما أوصي التقرير الذي اعدته هيئة المفوضين برئاسة المستشار فايز شكرى حنين، بقبول الطعن المقام من رئيس مجلس الوزراء فقط وإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة الطاعن رئيس مجلس الوزراء والقضاء بعدم قبول دعوى أول درجة بالنسبة له لرفعها من غير ذي صفة.

وذكر التقرير، أنه بالنسبة لباقي الطعون أوصت الهيئة بوقفها تعليقًا لحين الفصل في مدي دستورية قرارى رئيس الجمهورية رقمى ١٦٠ لسنة ٢٠٠٦ و١٦٩ لسنة ٢٠٠٧ والقانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠٠٨ وقرارات رئيس الجمهورية رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٩ و ١٢٧ لسنة ٢٠١٠ و٥٥ لسنة ٢٠١١ والقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٢ والمتضمين جميعًا عدم النص على زيادة نسبة ٨٠٪؜ من العلاوات الخمسة الخاصة التى لم تُضم للأجر الأساسي الى معاش الأجر المتغير.

كما أوصي التقرير احتياطيًا بقبول الطعون شكلًا وفي الموضوع الغاء الحكم المطعون فيه "اضافة الخمس علاوات للأجر المتغير" والقضاء مجددًا بعدم قبول دعوى أول درجة لانتفاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن زيادة المعاشات عن الأجر المتغير لاى محال للمعاش بنسبة ٨٠٪؜ من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الاخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي وإلزام المدعي والخصم المتدخل بدعوى اول درجة.