"المالية": 2.5 مليار جنيه انخفاض متوقع في حصيلة ضريبة الدخل
قال هاني قدري وزير المالية، إنه تم توسيع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل بنسبة 30% بعد زيادتها 6500 جنيه، في التعديلات التشريعية بقانون الضرائب على الدخل التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن إجمالي قيمة الدخل الغير خاضع للضريبة سيصل بفضل التعديل الأخير إلى 13.5 ألف جنيه سنوياً، ويتضمن هذا المبلغ 7 آلاف جنيه قيمة الإعفاء الشخصي لكل ممول.
وأوضح أن هذه الزيادة ستسهم في زيادة صافي قيمة أجور جميع العاملين بالحكومة، وقطاعي الأعمال العام، والخاص بنحو 150 جنيهاً سنوياً وفي المقابل نتوقع انخفاض حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على الدخل بنحو 2.5 مليار جنيه سنوياً.
وأضاف أن التعديلات التشريعية بقانون الضرائب على الدخل التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس، تستهدف التيسير على المواطنين ودعم النمو الاقتصادي من خلال تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين علي ضخ المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة.
وأوضح أن هذا ما يعكسه التعديل الخاص بإلغاء الضريبة الإضافية بنسبة 5% على من يزيد دخله عن مليون جنيه سنوياً حيث تم تخفيض فترة سريانها لعام واحد فقط، أي عام 2014 بدلاً من ثلاث سنوات.
كما أوضح أن التعديلات تمنع أيضاً الازدواج الضريبي الخاص بتوزيعات أرباح الشركات الأجنبية العاملة بمصر للأشخاص المقيمين، حيث تم استبعاد هذه التوزيعات من الوعاء الضريبي لهؤلاء الأشخاص طالما أن الشركة سددت الضريبة المستحقة عليها، وتعديلات ضريبة البورصة.
وأكد "الوزير" أن وزارة المالية، راعت عند إعداد هذه التعديلات أن قيمة الخفض في الحصيلة سيعاد ضخه مرة أخرى في شرايين الاقتصاد الوطني من قبل المستفيدين، وذلك في صورة إنفاق على شراء السلع والخدمات وهو ما سيدعم بدوره جهود الحكومة في تنشيط الأسواق، وتشجيع الادخار، حيث نأمل في توجه جزء من هذا المبلغ لزيادة ودائع الأسر المصرية بالجهاز المصرفي الذي يتولى مهمة تدبير التمويل للاستثمارات العامة والخاصة.
وأشار "الوزير" إلى أن من تأثيرات توسيع الشريحة المعفاة أيضاً تخفيض قيمة الدخول الخاضعة لشرائح ضريبة الدخل، حيث نتوقع انتقال الشريحة الأكبر من أصحاب المرتبات وما في حكمهم من فئة أعلى لأخرى أقل في هيكل التعريفة الضريبية والتي تتدرج من صفر على شريحة 5 آلاف جنيه الأولى من الدخل بعد خصم الأعباء الشخصية، وحتى 22.5% هو الحد الأقصى لضرائب الدخل على الأشخاص الاعتباريين (الشركات، والأفراد).
وقال إنه أصدر تعليمات فورية لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، ولقطاع الحسابات، والمديريات المالية التابع لوزارة المالية والمراقبين.
