وزير المالية: طرح سندات دولية قد يساهم في سد عجز الموازنة
أعلن هاني قدري وزير المالية عن أن الحكومة قد تلجأ إلى الأسواق العالمية من خلال طرح سندات دولية أو الاستفادة من آلية الصكوك لتمويل سد عجز الموازنة في العام المالي2015-2016.
وقال دميان في كلمته أمام مؤتمر اليورومني الذي افتتح اليوم بالقاهرة بمشاركة 20 دولة إن مصر ستعتمد في المقام الأول على مواردها الاقتصادية الاعتيادية وتسعى لزيادة تلك الموارد بشكل مطرد خلال هذا العام والأعوام المقبلة من خلال الاصلاحات الاقتصادية المتعددة والمهمة التي قامت وتقوم بها.
وأضاف أن مصر تسعى لخفض العجز إلى 8ر8 في المائة خلال العام المالي الحالي 2015-2016 من 5ر11 في المائة المحقق في العام المالي الماضي 2014-2015.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق معدل نمو بنسبة 5 في المائة خلال العام المالي الحالي، مستغلة الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها على رأسها الاصلاحات الضريبية واجراءات جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية والاقليمية بالإضافة الى التوسع في المشروعات الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وقناة السويس الجديدة التي وضعت مصر في بؤرة الاهتمام العالمي من جديد كمركز عالمي للاستثمار بين الاسواق الناشئة.
وأوضح أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الاجنبية وزيادة تنافسية السوق المصرية الاصلاحات الضريبة وتلاشي الازوداجية الضريبية وخفض ضريبة الدخل من 30 في المائة إلى 5ر22 في المائة.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الاجنبية وهو ما بدأ يحدث بالفعل من خلال مشاركة كبريات الشركات العالمية في العديد من الاستثمارات التي طرحتها الحكومة خلال مؤتمر شرم الشيخ خاصة في قطاع الطاقة والكهرباء وغيرها.
ونبه الى وجود تحديات داخلية وخارجية تتعامل معها الحكومة المصرية لكنها تؤثر في بعض الاحيان ليس على مصر وحدها ولكن على كافة مناطق العالم مثل الأحداث الإرهابية، ولكن كثيرًا ما تنجح الحكومة المصرية في وأد مثل تلك العمليات قبل تنفيذها.
وقال قدري إن مصر تسعى إلى تحسين مميزاتها التفضيلية لجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق نظام ضريبي لا يلقي المزيد من الأعباء على المستثمرين بالإضافة إلى أن عائد هذه الضرائب سيعود مباشرة بالنفع على المستثمر.
ولفت الى توسع الحكومة في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والتي لها مميزات ضريبية تجعل مصر أكثر جاذبية وتنافسية.
وثمن وزير المالية المصري دور دول الخليج التي ساندت مصر في مرحلة هامة لكنه اشار الى ان الاقتصاد المصري يجب أن يتخذ خطوات كي يحقق معدلات نمو حقيقية دون اللجوء إلى المساعدات.
وحول ارتفاع اسعار بعض الخدمات في مصر.. أوضح وزير المالية إن هذا الارتفاع قابله تحسن كبير في مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن، مشيرا في الوقت نفسه الى سعي الحكومة لتقليص معدلات البطالة وخلق فرص عمل من خلال المشروعات التي تسعى لتنفيذها
