ننشر.. ميزان المدفوعات يُحقق فائضا 3.7 مليار دولار في العام المالي الماضي
أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بقيمة بلغت 7ر3 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2014-2015 مقابل فائض بلغ 5ر1 مليار دولار فقط خلال السنة المالية السابقة 2013-2014.
وذكر البنك المركزي في تقرير له، اليوم الاربعاء، إن هذه الزيادة فى فائض ميزان المدفوعات تحققت نتيجة تسجيل المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ 6ر17 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 3ر5 مليار دولار فقط فى العام المالي السابق عليه.
وأوضح أن الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى مصر والودائع من بعض الدول العربية شهت تزايدا ملحوظا خلال العام المالي الماضي، مشيرا فى الوقت نفسه الى زيادة العجز في حساب المعاملات الجارية الى 2ر12 مليار دولار مقابل 7ر2 مليار دولار في العام السابق عليه.
وأشار إلى أن ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية جاء نتيجة ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنحو 7ر4 مليار دولار، بمعدل 9ر13 في المائة ليصل إلى 8ر38 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2014-2015 مقابل 1ر34 مليار دولار في العام السابق عليه.
وأرجع المركزي هذا التراجع الى انخفاض حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 5ر15 في المائة لتقتصر على نحو 1ر22 مليار دولار في العام المالي الاخير مقابل 1ر26 مليار دولار في العام السابق عليه.
ونوه التقرير بأن تراجع حصيلة الصادرات السلعية بمبلغ 4 مليارات دولار يرجع الى هبوط حصيلة الصادرات البترولية بنحو 7ر3 مليار دولار تأثرا بانخفاض الاسعار العالمية للبترول بمعدل 7ر28 في المائة و1ر50 في المائة و1ر43 في المائة خلال الربع الثاني والثالث والرابع على الترتيب من العام المالي 2014-2015 مقارنة بمعدلاتها في نفس الفترات الزمنية من العام السابق عليه.
ولفت الى ان الصادارت من البترول الخام تمثل نحو 8ر70 في المائة من اجمالي حصيلة الصادرات البترولية و9ر27 في المائة من اجمالي حصيلة الصادرات السلعية خلال العام المالي 2014-2015 ، مشيرا الى انخفاض الصادرات من المنتجات البترولية على نحو طفيف بلغ 300 مليون دولار.
وعلى جانب اخر.. أوضح البنك المركزي أن المدفوعات على الواردات السلعية ارتفعت بنحو 700 مليون دولار بمعدل بلغ 1ر1 في المائة ليصل إلى 8ر60 مليار دولار، نتيجة لزيادة المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 6ر1 مليار دولار في حين تراجعت المدفوعات على الوارادات البترولية بنحو 900 مليون دولار.
واظهر تقرير المركزي تراجع صافي التحويلات بدون مقابل لتبلغ 9ر21 مليار دولار في العام المالي 2014-2015 مقابل 4ر30 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، بسبب انخفاض صافي التحويلات الرسمية السلعية والنقدية الى 7ر2 مليار دولار وذلك مقابل 9ر11 مليار دولار في 2013-2014.
وحقق ميزان الخدمات والدخل فائضا بلغ 7ر4 مليار دولار في العام المالي 2014-2015 مقابل 5ر978 مليون دولار في العام المالي السابق عليه، نتيجة ارتفاع الايرادات السياحية بنسبة 3ر45 في المائة لتصل الى 4ر7 مليار دولار مقارنة مع 1ر5 مليار دولار في العام السابق وذلك بعد زيادة عدد الليالي الساحية بمعدل 1ر36 في المائة لتصل الى 2ر99 مليون ليلة مقابل 9ر72 مليون ليلة فى العام 2013-2014.
وأوضح البنك المركزي المصري عن أن المعاملات الرأسمالية والمالية عن العام المالي 2014-2015 أسفرت عن تحقيق صافي تدفق للداخل قدره 6ر17 مليار دولار مقابل 3ر5 مليار دولار في العام السابق عليه نتيجة ارتفاع صافي التغير على التزامات البنك المركزي تجاه العالم الخارجي ليحقق صافي تدفق للداخل بلغ 5ر5 مليار دولار مقابل 9ر1 مليار دولار في 2013-2014 نتيجة زيادة ودائع بعض الدول العربية.
وارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الاجنبي ليسجل 4ر6 مليار دولار في العام المالي 2014-2015 مقابل ر1ر4 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، نتيجة لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات او زيادات رؤوس أموال بمعدل 1ر69 في المائة ليبلغ 8ر3 مليار دولار مقابل 2ر2 مليار دولار في العام السابق عليه.
وأشار المركزي الى ارتفاع التدفق للداخل للاستثمارات فى قطاع البترول ليسجل 7ر1 مليار دولار مقابل ر6ر1 مليار دولار كما ارتفعت الاستثمارات الواردة لشراء عقارات الى 2ر776 مليون دولار مقابل 7ر133 مليون دولار في 2013-2014.
وأوضح التقرير ان العام المالي 2014-2015 شهد صافي تدفق للخارج بلغ 6ر638 مليون دولار مقابل صافي تدفق للاداخل بلغ 2ر1 مليار دولار نتيجة قيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت بقيمة 5ر2 مليار دولار بمثابة تدفق للخارج واكتتاب الاجانب بقيمة 35ر1 مليار دولار بمثابة تدافق للداخل في السندات التي طرحتها الحكومة المصرية.
كما ارتفع صافي استثمارات الاجانب فى البورصة المصرية ليحقق صافي مشتريات بلغ 2ر481 مليون دولار مقابل صافي مشتريات بلغ 5ر444 مليون دولار في العام المالي السابق 2013-2014.
