الحكومة الفرنسية تعلن تخصيص 600 مليون يورو لدعم المزراعين
أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم / الأربعاء / اعتزامها تخصيص مبلغ 600 مليون يورو لدعم المزارعين ومربي الماشية المتعثرين ، وذلك في إطار حزمة من التدابير لتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم ومساعدتهم في تغطية تكلفة الإنتاج نتيجة تدني أسعار اللحوم التي يقومون ببيعها للمراكز التجارية الكبرى والمجازر والمصانع .
وصرح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول - عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء - بأن خطة الدعم الطارئة التي ستطلقها الدولة ستسمح بإعادة هيكلة الديون للمزارعين المتعثرين على المدى المتوسط والطويل، وذلك بزيادة موارد صندوق تخفيض الأعباء المالية إلى 50 مليون يورو.
وأضاف لوفول أن بنك الاستثمار العام الفرنسي سيقوم بضمان قروض بنكية بقيمة 500 مليون يورو حتى تتمكن مزارع الماشية من سد كل احتياجاتها .
من جانبهم، أعلن المزارعون الذين يواصلون التظاهر في مدينة "كاين" في شمال غرب فرنسا لليوم الرابع على التوالي أن الاجراءات التي أعلنت عنها الحكومة غير كافية، إلا أنهم سيقررون لاحقا ما إذا كانوا سيزيلون الحواجز التي قاموا بنصبها في الطريق الدائري للمدينة لاستعادة الحركة المرورية.
وكان المتظاهرون قد عبروا عن غضبهم إزاء أحجام المصانع والمتاجر الكبرى عن تنفيذ القرارات القاضية بزيادة أسعار الشراء من المزراعين ومربي الماشية الفرنسيين، ونددوا بعدم اتخاذ تدابير صارمة لتفعيل القوانين ولدعم منتجات اللحوم الفرنسية التي تواجه منافسة شرسة من دول أوروبية مثل المانيا تكلفة الانتاج عندها اقل بكثير من فرنسا.
كما تعهد الرئيس الفرنسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة، داعيا الفرنسيين إلى الحرص على شراء اللحوم المصنعة محليا لدعم مزارعي فرنسا.
