مصرفيون: الشمول المالي يدعم الاقتصاد المصري ويرفع مؤشراته المالية
أكد مصرفيون عرب على أهمية الشمول المالي - تعميم الخدمات المالية - في دعم وخدمة الاقتصاد المصري، وتحسن مؤشراته المالية و دعم تصنيفاته المالية .
وقال محافظ البنك المركزي هشام رامز - في كلمته خلال المنتدى المصرفي العربي الذي يعقد حاليًا في شرم الشيخ بعنوان "الشمول المالي التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي و الاجتماعي اليوم /الخميس/- إن البنك المركزي قام بإطلاق ثلاث مبادرات لدعم الشمول المالي هي مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ، مبادرة دعم قطاع السياحة ، مبادرة تنشيط التمويل العقاري .
وأضاف رامز في كلمته التي ألقاها نيابة عنه طارق الخولي وكيل محافظ البنك المركزي / أن البنك عمل على دعم الاستقرار المالي في القطاع المصرفي /.. مشيرًا إلى تزايد معدلات السيولة بالمصارف ما يؤدي إلى الانطلاق بقوة نحو الشمول المالي .
وشدد على أن البنك المركزي لن يتوقف عن دعم الشمول المالي وفي نفس الوقت دعم استقرار الجهاز المصرفي و الرقابة المالية وأكد الخولي وجود رقابة مالية من البنك المركزي على البنوك ، مشيرًا إلى أهمية الشمول المالي في تحسين معدلات التنمية الاقتصادية و السلامة المصرفية .
وانتقد الخولي تراجع انتشار ماكينات الصرف الآلي ، وعدد أفرع البنوك ، قائلا " إن ذلك لا يسهم في دعم الشمول المالي و لايكفي لتحقيقه ".
وأشار إلى دعم البنك المركزي لمبادرة التمويل العقاري ب 10 مليارات جنيه ، مضيفًا أن هناك 10 مليارات أخرى في هذا الصدد .
وبدروه ، انتقد محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية تراجع الشمول المالي في الدول العربية ، مشيرًا إلى أنها دون المستوى ، وهناك 18 % فقط في الدول العربية لديهم حسابات مالية .
وأشار بركات إلى أن حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في بعض الدول العربية تدفعنا إلى الاهتمام بالشمول المالي ، مضيفًا إلى أن الشمول المالي يسهم في سلامة الأنظمة المالية، لافتا إلى أن عمليات مكافحة الإرهاب تؤكد حتمية الشمول المالي ..
وشدد على أهمية تشجيع مشروعات الصغيرة و المتوسطة و تقليل الفجوة بين الفقراء و الأغنياء .
أما محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، أكد على أهمية دمج السوق غير الرسمي في السوق الرسمي لتنشيط الخدمات المالية المصرفية .
وشدد الأتربي على أن الشمول المالي يدعم الاقتصاد المصري ، و يؤثر إيجابيا على تحسين التصنيف الأئتماني لمصر .
وانتقد عدم توسع البنوك في خدمات ماكينات الصرف الآلي ، قائلا أنها تبلغ حاليا 7500 ماكينة مما يعيق تطبيق الشمول المالي .
