"مفوضي الدولة" تلزم وزارة الصحة برد رسوم إعادة الكشف الطبي
أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم السبت، تقريرًا قانونيًا أوصت فيه بإلزام وزارة الصحة برد رسوم الكشف الطبي التي تم تحصيلها مجددًا من المرشحين السابقين في الانتخابات الملغاة، والذين تقدموا بأوراق ترشحهم للمرة الثانية، وذلك في الدعوى المقامة الدكتور عبدالجليل مصطفى منسق قائمة صحوة مصر.
وأوضح التقرير الذي أعده المستشار شادي الوكيل، أن قرار وزير الصحة بفرض رسوم لإجراء الكشف الطبي على المتقدمين للمرة الثانية لخوض اﻻنتخابات البرلمانية، يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وذكر التقرير إلى أن قرار "الصحة" ألقى على كاهل من ترشح للمرة الثانية التزامات تفوق أقرانهم من المتقدمين للمرة الأولى، فمن ناحية ألزمهم بأداء قيمة ذات الكشف مرتين دون خطأ من جانبهم، كما لم يلتفت لتفاوت الفئات المتقدمة على النحو الذي بينته المادة الثانية من قانون مجلس النواب، والتي تنص على ضرورة تمثيل الفلاحين والعمال والشباب وذوي الإعاقة بمجلس النواب، وقدراتهم المالية على سداد ذات التكاليف أكثر من مرة، على الرغم من حرص المشرع الدستوري والقانوني على تمثيلهم في مجلس النواب القادم.
