الدستورية تؤيد مصادرة المبلغ الذى يزيد عن 10 آلاف حال مغادرة البلاد
قضت المحكمة الدستورية العليا ،برئاسة المستشار سعيد مرعى ، بدستورية المادة (68) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 التى نصت على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية لشركات تداول الأوراق المالية بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون.
كما قضت المحكمة بدستورية الفقرة الأخيرة من المادة (126) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، التى نصت على ضبط ومصادرة مبالغ النقد الأجنبى إذا زادت عن عشرة آلاف دولار حال مغادرة البلاد.
