اتحاد الصناعات: "المركزي" يسدد الالتزمات المالية للدولة
اجتمع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس طارق توفيق وكيل الاتحاد، مع هشام رامز محافظ البنك المركزي، لمناقشة اجراءات فتح قنوات اتصال مباشرة بين اتحاد الصناعات المصرية والبنك المركزي لإيجاد آليات سريعة ووضع حلول عاجلة لمشكلات الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة التنمية للاقتصاد خلال الفترة القادمة والتي يعتبر أهمها توفير العملة، وحل مشكلة الاعتمادات المالية المتأخرة ووضعها في الأولويات حتى تتمكن الصناعة من الحصول على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وكذلك السلع الرأسمالية اللازمة لاستمرار المصانع في العمل دون توقف.
وأوضح "رامز"، خلال الاجتماع أن عام 2015 هو أكثر الأعوام تحديا للسياسة النقدية وذلك للأعباء والالتزامات النقدية المستحقة على الدولة التي تمثلت في الالتزام بخدمة الدين الخارجي وسداد 6 مليار دولار وهي قيمة الودائع القطرية.
وأشار إلى أن البنك المركزي ملتزم بسداد كافة الالتزامات المالية الخاصة بالدولة دون تأخير، موضحا أن البنك قام بسداد مستحقات الشريك الأجنبي في قطاع البترول مما أعطى المزيد من الثقة للشركات العاملة في هذا المجال، ومن ثم قامت بضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع متمثلة في اكتشاف حقل الغاز في البحر المتوسط.
وأوضح محافظ البنك المركزي على أن الالتزامات السابقة غير متكررة، وستشهد انفراجة عام 2016 مما يخفف من العبء على السياسيه النقدية للدولة، مؤكدا على أن احتياجات الصناعة المصرية من أولويات البنك المركزي الحريص على توفير احتياجات المصانع حتى تستمر في الإنتاج والنمو، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشه للمواطنين.
وتم الاتفاق مع محافظ البنك المركزي على تكويد السلع لتوصيف الخامات والمنتجات المطلوبة عند مخاطبة البنوك، كما تم مناقشه موضوع تحويل أرباح الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر، مؤكدا بأنها ستكون من الأولويات خلال الفترة القادمة لزيادة الثقة في الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
ومن جانبه قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية على أن الفترة القادمة تتطلب المزيد من التعاون بين جميع الأطراف من أجل حل مشكلات الصناعة المصرية لعودتها إلى الطريق الصحيح لتكون قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.
وأوضح أن اتحاد الصناعات المصرية طالب المركزي بضروره الالتزام بسداد الاعتمادات المالية المتأخرة بالنقد الأجنبي وتوفير العملة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج للصناعة، وكذلك تحويل أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر من أجل الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية وزيادة الثقة في مناخ الاستثمار القادمة، مؤكدا على أنه تم الاتفاق على استمرار التواصل بين اتحاد الصناعات والبنك المركزي لحل أي مشكلات قد تظهر في أي من القطاعات الصناعية.
