"العدل والتنمية": "المالية" ترفض تقنين أوضاع مؤسسات رعاية الأحداث
تلقت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان شكاوى من العاملين بمؤسسات رعاية الأحداث على مستوى الجمهورية التابعين لوزارة الشئون الاجتماعية التي أسندتهم للجمعية المصرية للدفاع الاجتماعي بالمحافظات بعقد اسناد لكي تشرف عليها إداريًا فقط، إذ سيطرت هذه الجمعيات سيطرة تامة على هذه المؤسسات.
وأكد العاملون أن الوزارة ليس لها حق بالتعيينات ويجب أن تتم التعيينات عن طريق لجنة ثلاثية تتمثل في مدير المؤسسة ومدير إدارة الدفاع وجمعية الدفاع وفي النهاية يعتمد وكيل مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظات، ويقوم فقط بالتوقيع على العقد رئيس مجلس الإدارة فقط دون أي ختم لكي لا يصبح للموظفين أية صفة ولا أية فرصة للتثبيت على درجات حكومية ويتم التأمين عليهم كقطاع خاص إضافة إلى معاملتهم كجمعية أهلية رغم أنهم يتعاملون مع النيابات والشرطة.
وذكر المتحدث الإعلامي للمنظمة زيدان القنائي، في بيان اليوم الأربعاء، أن موظفي الأحداث تلقوا تهديدات من مجالس الإدارة بالفصل حال المطالبة بحقوقهم، ورغم لقاءاتهم بوزارة الشئون الاجتماعية التي وعدتهم بتحقيق مطالبهم دون الالتزام بتثبيتهم، إلا إنها قامت بمماطلة الموظفين.
وانتقد "القنائي" تقاعس وزارة الشئون الاجتماعية عن حل المشكلات المتعلقة بالموظفين والتهرب من المسئولية تجاههم مما ينذر بتصعيد موجة الغضب الاجتماعي داخل مصر.
ويذكر أن مؤسسة الدقهلية وضعت لها دراسة في التنظيم والإدارة وموافقة المحافظة على تقنين وضع العاملين، ولكن الموضوع توقف في التنظيم والإدارة بالقاهرة، بسبب العقد وفي وزارة المالية لأنه يجب أن يتم فصل ميزانية مرتبات العاملين عن دعم الأبناء بالمؤسسات، كما رفض الجهاز المركزي للمحاسبات مطالبهم.
وطالب العاملين بعمل عقود مباشرة مع وزارة الشئون الاجتماعية وفصل ميزانية مرتبات العاملين عن دعم الأبناء بالمؤسسات ونقل اعتماداتهم المالية من الباب الرابع إلى الباب الأول لأنهم مؤسسات تعمل على تهيئة مرتكبي الجرائم.
