قضاء مصر اساس تطوير المجتمع
لاشك ان لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنبثقة عن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والتى أشادت في توصياتها الصادرة عن مناقشة التقرير الأول لمصر فى مايو 2000 بالقضاء المصري والتزامه بتطبيق الاتفاقية على القضية الخاصة بإضراب السكة الحديد وهى قضية قدم فيها بعض العاملين بالسكك الحديدية للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا بتهمة الإضراب المؤثمة في القانون العقابي المصري ، وقد قضت المحكمة بالبراءة استناداً لانضمام مصر إلى تلك الاتفاقية في عام 1982 وهو تاريخ لاحق على مواد التجريم الواردة بالقانون العقابي
وأصبح بمقتضى ذلك فعل الإضراب مباحاً مما يستوجب البراءة ويشير هذا التطبيق القضائي إلى معاملة الاتفاقية معاملة القانون طبقاً للدستور الساري وأنه بصدورها ونشرها نسخت ما سبقها من قوانين وتحول فعل الإضراب من التجريم إلى الإباحة.
ونفاذاً للنصوص الدستورية المستقرة في الدساتير المصرية المتعاقبة حول استقلال القضاء - عنيت حزمة من التشريعات المصرية بإقرار استقلال ونزاهة القضاء وتشييد البنيان القانوني الموفر الحماية لهذا الاستقلال والضامن لتلك النزاهة والمؤكد للحياد – فصدرت عدة قوانين متعاقبة لتنظيم السلطة القضائية ولآخرها القانون رقم 46 لسنة 1972 والتعديلات اللاحقة له كما تناول قانون العقوبات المصري النص علي تجريم بعض الأفعال المتصلة بضمان استقلال القضاء في ممارسة أعمالهم – كما تناول قانون المرافعات المدنية والتجارية النص على الإجراءات الضامنة لاستقلال ونزاهة القضاء .
وقد أجمعت الجهود والحضارات الإنسانية ، على أن العدالة تعد من أهم ركائز ودعائم إقامة المجتمعات الإنسانية وضمان تقدمها وتطورها وتنميتها وتحقيق الاستقرار والأمن والأمان لها وللأفراد المنتمين إليها أو المتواجدين في كنفها، وبات الأمر بذلك مؤكداً لحقيقة أنه من المسلمات التي يقاس بها نجاح وتقدم الأمم والدول والمجتمعات الإنسانية هو ما حققته ونجحت فيه وأنجزته في مجالين أساسيين هما "العلم والعدل"، إذ هما الجناحان اللذان تحلق بهما المجتمعات البشرية إلى الآفاق الرحبة للرخاء والرفاهية والطمأنينة وتنعم بتوافرهما بمظلة الأمن والأمان والاستقرار
اود القول بان القضاء المصرى هو ضمانة حقوق الانسان فى مصر ، لانه احرص من الجميع على تنفيذ العدالة على ارض الواقع ، ولانه اساس تطوير المجتمع وتحقيق اماله الحالية والمستقبلية باعتباره ضمانة الحقوق بين الجميع .. وللحديث بقية مادام فى العمر بقية
للتواصل مع الكاتب والاعلامى ياسر تهامى
