تقرير: 8.1 مليار دينار إيرادات نفطية للكويت في 6 أشهر
قال تقرير متخصص، إنه بانتهاء شهر سبتمبر 2015، فقد انتهى النصف الأول من السنة المالية الحالية 2015/2016، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر سبتمبر، نحو 44 دولاراً للبرميل، منخفضاً بما قيمته نحو -1.2 دولار للبرميل، أي ما نسبته نحو (-2.7%)، عن معدل شهر أغسطس البالغ نحو 45.2 دولارا للبرميل، وهو أيضاً أدنى بنحو (-1) دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو (-2.2%)، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولاراً للبرميل، ولكنه أدنى بنحو (-31) دولاراً من سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 75 دولاراً.
وأضاف تقرير الشال الأسبوعي، أن معدل سعر شهر سبتمبر 2014 من السنة المالية الماضية 2014/2015 قد بلغ نحو 95.4 دولار للبرميل، وكانت السنة المالية الماضية 2014/2015، التي انتهت بنهاية شهر مارس الماضي، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 81.3 دولار، أي أن معدل سعر البرميل لشهر سبتمبر 2015 فقد نحو (-45.9%) من معدل سعر البرميل للسنة المالية الماضية، وفقد نحو (-53.9) من معدل سعر البرميل لشهر سبتمبر 2014.
وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة - أغسطس 2015 - الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر أغسطس الفائت - 5 أشهر - بما قيمته نحو 6.881 مليار دينار، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال شهر سبتمبر، بما قيمته نحو 1.2 مليار دينار وعليه سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة، خلال فترة 6 أشهر إلى نحو 8.1 مليار دينار، أي بما نسبته نحو 75% من قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 10.7575 مليار دينار، ولكن ارتفاع الإيرادات النفطية للسنة المالية الحالية بكاملها، مشروط بارتفاع معدل سعر برميل النفط الكويتي ليتجاوز معدل سعر النصف الأول من السنة المالية الحالية، البالغ نحو 53 دولاراً للبرميل.
وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 16.2 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 5.4 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة.
ومع إضافة نحو 1.5 مليار دينار إيرادات غير نفطية، وهي التي تجاوزت الملياري دينار فعلياً للسنتين الماليتين الفائتتين، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 17.7 مليار دينار، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.2 مليار دينار فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 عجزاً، تراوح قيمته ما بين 2 - 3 مليارات دينار من دون اقتطاع ما يرحل لاحتياطي الأجيال القادمة.
ولكن، رقم ذلك العجز يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 6 أشهر قادمة، وإن ظل عند معدل شهر سبتمبر البالغ نحو 44 دولاراً للبرميل، سوف يرتفع العجز إلى نحو 4 - 5 مليارات دينار، وأيضاً من دون اقتطاع ما يرحل لاحتياطي الأجيال القادمة.
