أزمة البنزين المغشوش.. نائبة تطالب بمحاسبة المحطات المخالفة وتنتقد آلية التعويضات
قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن بيان وزارة البترول بشأن أزمة البنزين غير المطابق للمواصفات يُعد خطوة أولى إيجابية من حيث الاعتراف بالمشكلة، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة المضي قدمًا نحو الشفافية الكاملة وكشف الحقائق.
وأضافت "عبد الناصر"، في تصريحات صحفية، الأحد، أن البيان الصادر عن الوزارة لا يوضح السبب الحقيقي للأزمة، ولا حجم انتشارها أو المحطات والعلامات التجارية المتسببة فيها، معتبرة أن الأمر لا يتعلق بحالة فردية بل أصبح ظاهرة تؤثر على عدد كبير من المواطنين.
وطرحت النائبة عدة تساؤلات قالت إنها بحاجة إلى إجابة واضحة، من بينها: أين تواجدت العينات المخالفة؟ وكيف وصلت إلى السوق؟ وما هي الإجراءات الوقائية التي لم تُتخذ في وقتها وكان من الممكن أن تمنع الضرر من الأساس؟.
وفيما يتعلق بالتعويضات، أشارت مها عبد الناصر، إلى أن قيمة التعويضات المعلنة "رمزية"، وأن ربطها بتقديم شكوى رسمية مسبقًا سيُقلل من عدد المستفيدين، خصوصًا أن الكثير من المتضررين لم يتقدموا بشكاوى لأسباب متعددة.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة محاسبة المحطات المخالفة، وتوضيح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الأزمة مستقبلاً، مشددة على أن الشفافية والمساءلة هما أساس استعادة ثقة المواطنين.
