جامعة القاهرة تنتصر لطلابها.. قرار بإعادة امتحانات الميدتيرم لطلاب كلية التجارة
أعلنت جامعة القاهرة عن مجموعة من القرارات الجديدة التي تستهدف صون حقوق طلابها وضمان سير العملية التعليمية في مناخ عادل ومنضبط، وذلك عقب لقاء ودي وبنّاء جمع رئيس الجامعة بممثلي طلاب كلية التجارة، حيث استمع خلاله إلى شكاواهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم.
وأكدت الجامعة، في بيانها، حرصها الكامل على مصلحة الطلاب، موضحة أن القرارات الصادرة جاءت استجابة لما طُرح في اللقاء، وشملت ما يلي:
أولًا: تكليف إدارة كلية التجارة بعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي (الميدتيرم) للطلاب الذين تعذر عليهم أداؤها لأسباب تتعلق بعدم التسجيل أو المنع من دخول اللجان أو تحريرهم لكتاب عذر، على أن تبدأ هذه الامتحانات في مادة أو أكثر اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٨ نوفمبر بمقر الكلية، مع ضرورة إعلان المواعيد والتفاصيل للطلاب بشكل واضح وعاجل عبر الصفحات الرسمية للكلية.
ثانيًا: تكليف الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمعاونة مدير مركز الخدمات المعرفية ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة ومدير عام شئون التعليم والطلاب، بمراجعة قيمة الرسوم الدراسية المقررة على طلاب البرامج الخاصة بكلية التجارة، ورصد أي زيادات مقارنة بالأعوام السابقة، مع التأكد من الالتزام بقرارات مجلس الجامعة في هذا الشأن.
كما تشمل المهام متابعة تطبيق القواعد الخاصة بالمنح الكلية والجزئية وتخفيض الرسوم الدراسية، لضمان تقديم الدعم اللازم والرعاية الكاملة للطلاب، مع رفع تقرير عاجل بالنتائج والتوصيات لرئاسة الجامعة.
ثالثًا: إحالة الشكاوى المتعلقة بسوء التعامل مع الطلاب إلى الإدارة المركزية للشئون القانونية للتحقيق الفوري، واتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين، حفاظًا على مكانة الكلية وصورتها، وضمان التزام جميع منتسبيها بقيم الجامعة وأخلاقياتها.
رابعًا: التشديد على تنفيذ قرارات مجلس الجامعة بشأن ضوابط الامتحانات، وعلى رأسها عدم جواز منع أي طالب من أداء الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية، مع محاسبة المخالفين لتلك التعليمات. كما شددت الجامعة على ضرورة تدريب الطلاب مسبقًا على أنماط الأسئلة وتعريفهم بشكل الامتحان بما يحقق العدالة والشفافية.
خامسًا: التأكيد على التزام جميع إدارات وكليات الجامعة باللوائح والقرارات المنظمة لشئون التعليم والطلاب، واستمرار ثوابت الجامعة في دعم حقوق الطلاب وتيسير أدائهم للامتحانات دون عراقيل مالية أو إدارية، مع إقرار حق تقسيط المصروفات الدراسية في الحالات التي تستدعي ذلك.
