مصطفى كامل عن حبس محمد رمضان: أدعمه إنسانيًا فقط

أثار المغني مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين المصريين، حالة من الجدل بسبب تعليقه على أزمة صدور حكم ابتدائي بحبس الفنان محمد رمضان سنتين، حيث أشار إلى أنه " لا يملك حاليًا إلا أن يدعمه، ولكن لأسباب إنسانية بحتة إثر وفاة والده". 

وفسر بعضهم هذا التعليق بأنه يشير، بشكل غير مباشر، إلى أن "كامل لديه تحفظات على رمضان ولا يراه مستحقًا للمساندة النقابية في العموم". 

وقال النقيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، مذيعة برنامج "حديث القاهرة"، إنه "لا يملك اليوم إلا أن يعزي رمضان في وفاة والده، أسكنه الله فسيح جناته، ولا يستطيع الحديث عن أدائه أو سلوكاته، وهو عنده حالة وفاة، فالواجب يحتّم عليه أن يدعمه ويقف معه في محنته".
وأضاف أن "ما يخص الحكم الصادر ضد رمضان هو أمر قانوني ستتم مناقشته في الوقت المناسب"، مؤكدًا أن "النقابة تتعامل مع أعضائها في ضوء القوانين واللوائح، لكن الإنسانية تبقى فوق كل اعتبار في مثل هذه المواقف".

وتابع: "الوقت الحالي ليس مناسبًا للخوض في تفاصيل الحكم أو الأغنية، وكل ما يمكن قوله الآن هو الدعاء بالرحمة لوالده، والصبر لمحمد رمضان وأسرته".

وسبق أن علّق محمد رمضان على الحكم الصادر عن محكمة "جنح الدقي" بمحافظة الجيزة، والذي يقضي بمعاقبته بالسجن لمدة عامين، بسبب واحدة من أغنياته الجديدة والتي تحمل عنوان "رقم واحد يا أنصاص".

ونشر رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة يبدو فيها مطأطئ الرأس، وينظر صوب الأرض في حزن مع عبارة: "الحمد لله على كل شيء".

وقضت المحكمة بحبس الفنان عقب بلاغ تقدّم به أحد المحامين اتهم فيه رمضان بنشر الأغنية، عبر موقع "يوتيوب" دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وأشار مقدم البلاغ في محضر التحقيق إلى أن "الأغنية تتضمن عبارات تُحرّض على العنف، وتتنافى مع القيم المجتمعية"، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنان.

وجاءت الإحالة في القضية رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي، بعد انتهاء النيابة من فحص البلاغ، وسماع أقوال أطرافه.

وأصدر المكتب الإعلامي للفنان محمد رمضان بيانًا رسميًا، يعلق فيه على ما تم تداوله، مؤخرًا، بشأن الأزمة.

وجاء في البيان: "تابع المكتب الإعلامي للفنان محمد رمضان ما تم نشره، مؤخرًا، من أخبار مغلوطة، وغير صحيحة بشأن أغنية (رقم واحد يا أنصاص)، ويؤكد المكتب حصول الفنان على جميع التراخيص والتصاريح الرسمية من الجهات المختصة قبل طرح العمل".