تحت ضغط الشركات الكبرى.. الاتحاد الأوروبي يتراجع عن تشديد "قواعد الاستدامة"

أقرّ البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، تعديلات جديدة على قانون الاستدامة الخاص بالشركات، بهدف تخفيف القيود المفروضة ضمن التشريع الذي أثار جدلاً واسعاً منذ اعتماده العام الماضي، وفقاً لوكالة "رويترز".
ويأتي القرار بعد أشهر من الضغوط التي مارستها شركات كبرى وعدد من الحكومات الأوروبية، طالبت خلالها الاتحاد الأوروبي بضرورة تيسير القواعد التي وُصفت بأنها صارمة وتؤثر على بيئة الأعمال.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر العام الماضي توجيه العناية الواجبة بالاستدامة للشركات (CSDDD)، الذي يُلزم المؤسسات الكبرى بمراجعة سلاسل التوريد الخاصة بها ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان والقضايا البيئية، مع فرض غرامات تصل إلى 5% من إجمالي المبيعات العالمية في حال المخالفة.
لكنّ القانون أثار خلافات سياسية واقتصادية حادة، إذ رأت بعض الدول، من بينها الولايات المتحدة وقطر، أن تطبيق هذه القواعد قد يؤدي إلى إضعاف إمدادات الطاقة إلى أوروبا والتأثير سلباً على الشراكات التجارية الدولية.
وبموجب التعديلات الجديدة التي تمّت الموافقة عليها اليوم، ستُطبَّق القواعد فقط على الشركات التي تضم 5 آلاف موظف أو أكثر وتحقق مبيعات سنوية تتجاوز 1.5 مليار يورو (ما يعادل 1.75 مليار دولار)، كما أُلغيت إلزامية تقديم خطط الامتثال لأهداف تغيّر المناخ.
ويرى مراقبون أن هذا التراجع يعكس محاولة الاتحاد الأوروبي تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد وحماية البيئة، في وقت تواجه فيه الشركات الأوروبية ضغوطاً مالية وتحديات متزايدة في الأسواق العالمية.