ارتفاع عدد الطعون على قانون الإيجار القديم أمام الدستورية إلى 5

ارتفع عدد الطعون بالمحكمة الدستورية والمحاولة اليها من محكمة شمال القاهرة الي 5طعون حمل الطعن الرابع رقم 41   لسنة 47 قضائية، والخامس برقم 38 لسنة 47 قضائية، وذلك  للطعــن على قانون 164 لسنة 2025، المتعلق بعدم دستورية قانون الايجار القديم وخاصة المادة الثانية والسابعة المتعلقة بالطرد بعد 7سنوات.

ويترقب الملاك والمستأجرون،  تحديد جلسات لتلك الطعون بعدم دستورية قانون الايجار القديم، وهي المادة 2 من تعديلات القانون  التي أقرت مؤخرا، وتعد محل نزاع بين طرفي العقد فيى القانون والمتضمنة المدة لإنتهاء العقود والمياه من قبل المستاجرين بمادة الطرد بعد مضي 5سنوات التجارى و7 للسكن.

كما طالبت الدعوى بالحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات..