التحفظ على أموال صبري نخنوخ وزوجته ونجل شقيقه في جميع البنوك
أصدرت جهات التحقيق، قرارا بالتحفظ على أموال المتهم صبري نخنوخ وزوجته اللبنانية ونجل شقيقه جون وآخرين، على خلفية المشاجرة التي وقعت داخل معرض السيارات بمنطقة التجمع الخامس.
وذكر أمر المنع من التصرف في أموال المتنهم صبري نخنوخ، أنه بعد الاطلاع على مذكرة جهات التحقيق، صدر قرار بالتحفظ على أموال المتهمين المشار إليهم، وتشمل الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية، ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية، وإخطار الجهات المعنية البنوك الشهر العقاري البورصة وغيرها بذلك القرار.
كما أمرت النيابة العامة بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وجار استكمال التحقيقات في الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون.
التحفظ على أموال صبري نخنوخ
وكانت تلقّت النيابة العامة، بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات بإقدام المتهم صبري نخنوخ وآخرين على اقتحام معرضه، على إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وبطلب تحرّيات الشرطة تأيّدت الواقعة، وثبت تزعّم المتهم المذكور وآخرين تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متّخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.
وأمرت النيابة العامة، بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت النيابة العامة إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له، وتم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا أخرى.
وأسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلَّغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتيْن آليتيْن، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.
وأسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم على ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب، وأيضًا حيوانات برية شرسة، وجارٍ التحقيق في هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبّع عائدات نشاطهم الإجرامي.
وأكدت النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائمًا ملاذًا للجميع وحصنًا منيعًا يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها، وتصون حقوق المواطنين دون تمييز.
