موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2026.. مصير أسعار الفائدة
تترقب الأسواق المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، لمعرفة اتجاه أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وما إذا كانت اللجنة ستواصل تثبيت العائد أم تتجه إلى خفضه أو رفعه، في ضوء تطورات التضخم والأوضاع الاقتصادية.
ويحظى القرار باهتمام المواطنين وأصحاب المدخرات والمستثمرين، نظرًا لتأثيره المباشر في عوائد الشهادات والودائع البنكية، وتكلفة القروض والتمويل، فضلًا عن انعكاساته المحتملة على حركة الاستهلاك والاستثمار.
أسعار الفائدة في مصر بعد اجتماع سبتمبر
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم 24 سبتمبر 2026، تثبيت أسعار العائد الأساسية، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%، كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
وجاء القرار بعد تقييم تطورات التضخم والمؤشرات الاقتصادية والمالية، مع استمرار متابعة المتغيرات التي قد تؤثر في اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
تطورات أسعار الفائدة خلال 2026
شهدت أسعار الفائدة تراجعًا تراكميًا بلغ 8.25 نقطة مئوية خلال 13 اجتماعًا سابقًا للجنة السياسة النقدية، وفقًا للبيانات الواردة، في إطار توجهات التيسير النقدي خلال الفترة الماضية.
وتظل قرارات الاجتماعات المقبلة مرتبطة بتقييم البنك المركزي لمعدلات التضخم وتوقعاتها، إلى جانب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المتبقية في 2026
وفقًا للجدول الرسمي للبنك المركزي المصري، يتبقى اجتماعان للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري، هما:
الخميس 29 أكتوبر 2026: الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية.
الخميس 17 ديسمبر 2026: الاجتماع الثامن والأخير خلال العام.
كيف يؤثر قرار الفائدة على المواطنين؟
يتوقف تأثير القرار على اتجاه أسعار الفائدة وطبيعة تعاملات المواطنين مع البنوك، ويمكن توضيحه في النقاط التالية:
في حالة خفض الفائدة: قد تتراجع عوائد بعض الشهادات والودائع الجديدة، كما يمكن أن تنخفض تكلفة القروض ذات العائد المتغير وفقًا لشروطها.
في حالة تثبيت الفائدة: تستمر أسعار العائد الأساسية دون تغيير، مع بقاء عوائد المنتجات المصرفية وتكلفة التمويل خاضعة لشروط كل بنك.
في حالة رفع الفائدة: قد ترتفع عوائد بعض الأوعية الادخارية الجديدة، بينما تزيد تكلفة الاقتراض المرتبط بأسعار الفائدة المتغيرة.
