بعد موافقة النواب.. موعد تطبيق زيادة المرتبات والفئات المستفيدة

خطت الحكومة خطوة جديدة نحو تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين، بعدما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، نهائيًا، على مشروع قانون زيادة العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة والحافز الإضافي، إلى جانب تقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تمهيدًا لتطبيقه اعتبارًا من أول يوليو 2026.

تفاصيل زيادة المرتبات

وفي السطور التالية، يستعرض التقرير أبرز ما يتضمنه مشروع القانون:

- 12% علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتضم إلى الأجر الوظيفي.

- 15% علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتضم إلى الأجر الأساسي.

- 750 جنيهًا حافزًا إضافيًا شهريًا لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويستفيد منه أيضًا المعينون الجدد.

- توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل العاملين الدائمين والمؤقتين، وذوي المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ومن تنظم شؤونهم قوانين أو لوائح خاصة.

- منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تصرف من موازنات الشركات، وفق الضوابط المنصوص عليها بالقانون.

- رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال إلى 8 آلاف جنيه شهريًا إذا كان إجمالي ما يتقاضونه بعد الزيادات أقل من ذلك.

- تنظيم عدم الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش، مع منح العامل الفارق إذا كانت الميزة الأخرى أقل.

- بدء التطبيق اعتبارًا من 1 يوليو 2026، عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة.