الدعم النقدي الجديد.. حقيقة صرف 1300 جنيه لبطاقة التموين وموعد التطبيق

يترقب ملايين المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم التمويني في مصر، تفاصيل التحول المقترح من نظام الدعم السلعي إلى الدعم النقدي، في ظل تداول العديد من الأرقام والتصورات بشأن قيمة المخصص المالي الذي قد يحصل عليه كل فرد شهريًا.

وتزايدت التساؤلات خلال الفترة الأخيرة حول حقيقة ما يتم تداوله بشأن تخصيص 325 جنيهًا شهريًا لكل فرد، وما إذا كان ذلك يعني حصول الأسرة المكونة من 4 أفراد على 1300 جنيه شهريًا، إلى جانب التساؤلات المتعلقة بموعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة، ومصير بطاقة التموين في شكلها الحالي.

وفي هذا السياق، من المهم التأكيد على أن الأرقام المتداولة بشأن قيمة الدعم النقدي لا تزال في إطار التصورات والمقترحات المطروحة، ولا تعني اعتماد قيمة رسمية نهائية وملزمة لجميع المستفيدين، إلا بعد صدور القرارات والقواعد المنظمة للمنظومة الجديدة من الجهات المختصة.

ما حقيقة الدعم النقدي الجديد؟

تقوم فكرة الدعم النقدي المقترحة على تغيير آلية حصول المواطن على الدعم، بحيث ينتقل النظام تدريجيًا من حصول المستفيد على مجموعة محددة من السلع التموينية وفق قواعد وكميات معينة، إلى تخصيص قيمة مالية للمستحق يمكن استخدامها في شراء احتياجاته، وفق الضوابط والآليات التي سيتم تحديدها رسميًا.

وتحدث هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، عن تصور يتضمن تخصيص 325 جنيهًا شهريًا لكل فرد، على أن يتم توزيع هذا المبلغ بين مخصص للخبز ومخصص للسلع التموينية.

ولا يقتصر التصور المطروح على تغيير طريقة صرف الدعم وقيمته، وإنما يتضمن أيضًا إعادة تنظيم وتطوير منافذ التموين، بما يسمح بتحويلها تدريجيًا إلى منافذ أكثر تنوعًا تشبه المتاجر الصغيرة، وتوفر للمواطن خيارات أوسع من المنتجات.

وفقًا للتصور المتداول، يتم تقسيم المخصص المقترح للفرد إلى جزأين رئيسيين، على النحو التالي:

- 225 جنيهًا مخصصة لدعم الخبز.
- 100 جنيه مخصصة للسلع التموينية.

وبذلك يصل إجمالي المخصص النظري إلى 325 جنيهًا للفرد شهريًا.

وعند تطبيق هذه القيمة على بطاقة تموينية تضم 4 أفراد، تكون المعادلة الحسابية كالتالي:

325 جنيهًا × 4 أفراد = 1300 جنيه شهريًا.

إلا أن هذه المعادلة الحسابية لا تعني أن الحكومة أقرت بالفعل صرف 1300 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مكونة من 4 أفراد، وإنما توضح فقط القيمة الناتجة عن ضرب الرقم المقترح للفرد في عدد الأفراد.

ارتبط رقم 1300 جنيه بشكل مباشر بالحديث عن قيمة الدعم النقدي المقترحة، إلا أن هذا الرقم يظل مرتبطًا بشرطين أساسيين: اعتماد مبلغ 325 جنيهًا للفرد، واحتساب 4 أفراد مستحقين على البطاقة التموينية.

وفي حال اعتماد مبلغ 325 جنيهًا للفرد بصورة رسمية، واستمرار استحقاق الأسرة المكونة من 4 أفراد للدعم، فإن إجمالي المخصص الحسابي سيكون 1300 جنيه شهريًا.

لكن تحديد قيمة الدعم الفعلية التي ستحصل عليها كل أسرة لن يتم إلا بعد الإعلان عن القواعد النهائية للمنظومة، بما يشمل شروط الاستحقاق، وعدد الأفراد المحتسبين، وقيمة المخصص لكل فرد، وطريقة صرف الدعم واستخدامه.

وبالتالي، لا يمكن في الوقت الحالي التعامل مع 1300 جنيه باعتبارها قيمة رسمية مؤكدة وثابتة لكل بطاقة تموينية تضم 4 أفراد.

يأتي 1 يناير 2027 ضمن المواعيد التي جرى تداولها باعتباره موعدًا محتملًا لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي.

لكن تداول هذا التاريخ لا يعني بالضرورة أنه موعد نهائي وملزم لبدء التطبيق، إذ يتطلب الأمر صدور إعلان رسمي واضح من الجهات المختصة يحدد موعد التنفيذ بصورة نهائية.

كما أن الانتقال من منظومة الدعم السلعي إلى الدعم النقدي يحتاج إلى الانتهاء من عدد من الإجراءات، من بينها تحديد الفئات المستحقة، ووضع قواعد الاستحقاق، وتحديد قيمة المخصص النقدي، وإقرار آليات الصرف، وتحديد أوجه استخدام الدعم، إلى جانب تنظيم عمل منافذ التموين المشاركة في المنظومة.

ومن ثم، فإن الحديث عن بدء التطبيق في يناير 2027 يجب التعامل معه باعتباره موعدًا متداولًا أو محتملًا ما لم يصدر قرار رسمي يؤكده بشكل نهائي.

التحول إلى الدعم النقدي يعني في الأساس تغيير طريقة تقديم الدعم للمواطن.

ففي النظام السلعي الحالي، يحصل المستفيد على سلع محددة ضمن قائمة التموين وبكميات تخضع للقواعد المنظمة للمنظومة، بينما تقوم فكرة الدعم النقدي على منح المستفيد قيمة مالية أو شرائية يستطيع استخدامها في الحصول على احتياجاته وفق القواعد المحددة.

ويستهدف هذا النظام منح الأسر مساحة أكبر من المرونة في تحديد احتياجاتها، خاصة أن طبيعة الاستهلاك تختلف من أسرة إلى أخرى، سواء من حيث عدد أفراد الأسرة أو احتياجاتها الغذائية والاستهلاكية.

وبدلًا من حصول جميع المستفيدين على مجموعة متشابهة من السلع، يمكن أن يتيح الدعم النقدي للمواطن توجيه قيمة الدعم نحو المنتجات التي تمثل أولوية بالنسبة له، وفق الضوابط التي ستضعها الدولة.

هل سيتم إلغاء بطاقة التموين؟

الانتقال إلى الدعم النقدي لا يعني بالضرورة إلغاء بطاقة التموين.

فالبطاقة يمكن أن تستمر باعتبارها إحدى وسائل تسجيل المستفيدين والتحقق من الاستحقاق وإتاحة المخصص المالي، أو يمكن تطويرها وربطها بآليات دفع إلكترونية جديدة تتناسب مع طبيعة النظام النقدي.

وبالتالي، فإن جوهر التغيير المقترح يتعلق بشكل أساسي بطريقة تقديم الدعم وآلية استخدامه، وليس بالضرورة بإلغاء البطاقة التموينية نفسها.

أما الشكل النهائي للبطاقة، والدور الذي ستؤديه في حال تطبيق الدعم النقدي، فسيتوقفان على التفاصيل التي سيتم اعتمادها رسميًا من الجهات المعنية.

يتضمن التصور الخاص بتطوير منظومة الدعم جانبًا آخر يتعلق بإعادة تنظيم منافذ التموين المنتشرة في مختلف المحافظات.

وتقوم الفكرة على تطوير هذه المنافذ بحيث لا تقتصر مهمتها على صرف السلع المدعومة، وإنما تتحول إلى متاجر صغيرة توفر تشكيلة أوسع من المنتجات، بما يمنح المواطن خيارات أكثر عند استخدام المخصص المالي.

وقد تشمل هذه المنتجات السلع الأساسية إلى جانب منتجات أخرى، مثل الخضروات والفاكهة واللحوم وغيرها، وفق القواعد والضوابط التي ستحددها المنظومة الجديدة.

ويهدف هذا التصور إلى تغيير طبيعة العلاقة بين المواطن ومنفذ التموين، بحيث يصبح المنفذ نقطة بيع متكاملة نسبيًا بدلًا من اقتصار دوره على صرف قائمة محددة من السلع.

تمثل شبكة منافذ التموين عنصرًا رئيسيًا في أي عملية تطوير لمنظومة الدعم، خاصة مع الإشارة إلى وجود نحو 40 ألف منفذ يمكن الاستفادة منها في تطبيق النظام الجديد.

وتوفر هذه الشبكة انتشارًا جغرافيًا واسعًا، بما يتيح للمواطنين الوصول إلى منافذ قريبة من أماكن إقامتهم، كما يمكن الاستفادة منها في متابعة حركة السلع والأسعار وتعزيز الرقابة على المنتجات المعروضة.

ومن المتوقع أن يرتبط نجاح تطوير هذه المنافذ بقدرتها على توفير السلع بصورة منتظمة، إلى جانب وجود منظومة رقابية فعالة تضمن الالتزام بالأسعار وجودة المنتجات وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.

يرتبط تطوير شبكة منافذ التموين أيضًا بفكرة الاستفادة من عمليات الشراء الجماعي بكميات كبيرة.

فعندما يتم تجميع احتياجات عدد كبير من المنافذ وشراء كميات كبيرة من المنتجات، يمكن أن تتوافر قدرة تفاوضية أكبر مع الموردين، بما قد يسمح بالحصول على أسعار أفضل مقارنة بالشراء الفردي أو بكميات محدودة.

وفي حال انعكاس هذه الوفورات على أسعار البيع النهائية، فقد يستفيد المواطن من أسعار أكثر تنافسية عند شراء احتياجاته من المنافذ المشاركة في المنظومة.

لكن تحقيق هذا الهدف يتوقف على طريقة إدارة عمليات الشراء والتوريد، ومدى وجود رقابة فعالة على سلسلة الإمداد، وكذلك مدى انتقال أي وفورات في التكلفة إلى السعر النهائي الذي يدفعه المواطن.

يرتبط التصور المقترح للتحول إلى الدعم النقدي بعدد من الأهداف، في مقدمتها منح الأسر مرونة أكبر في تحديد احتياجاتها، وتطوير آليات توزيع الدعم، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المستفيدين.

كما يستهدف التصور إعادة تطوير البنية القائمة لمنظومة التموين والاستفادة من شبكة المنافذ المنتشرة في مختلف المحافظات.

وبذلك، فإن التحول المقترح لا يتعلق فقط باستبدال السلع بمبلغ مالي، وإنما يمتد إلى إعادة تنظيم منظومة الدعم بالكامل، بدءًا من تحديد المستحقين وقيمة الدعم، مرورًا بآليات صرفه واستخدامه، ووصولًا إلى تطوير منافذ البيع وآليات توفير السلع.

هل مبلغ 1300 جنيه رسمي؟

حتى الآن، يجب التفرقة بوضوح بين القيمة المقترحة للدعم وبين القيمة الرسمية التي يتم اعتمادها بقرار حكومي.

فمبلغ 1300 جنيه ليس رقمًا مستقلًا تم إقراره رسميًا، وإنما هو ناتج حسابي لقيمة 325 جنيهًا للفرد في حالة وجود بطاقة تضم 4 أفراد مستحقين.