رئيس الوزراء: رواتب المهندسين حديثي التخرج بمشروعات المنطقة الاقتصادية تصل لـ 30 ألف جنيه شهريا
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مستوى دخول الشباب العاملين بالمشروعات الجديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بلغ مستويات جيدة، تصل إلى نحو 15 ألف جنيه شهريا لشباب من خريجي المدارس الفنية، وتصل إلى 30 ألف جنيه للمهندسين حديثي التخرج.
وأكد مدبولي خلال افتتاح عدد من المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، أن الهدف الأهم من إنشاء تلك المشروعات هو خلق فرص عمل لملايين الشباب من الخريجين.
وقال مدبولي: «أهم حاجة وأنا بزور هذه المصانع إني أقف مع الشباب .. لما نشوف شباب مصري يفرح متخرج من سنتين أو ثلاثة من مدارس فنية ، والشاب يقولي إنه بقى ياخد النهاردة 14 و 15 ألف جنيه بعد 3 سنوات عمل .. أعتقد ده شيء جيد جدا إننا نسمعه .. ومهندس لسة متخرج يقولي مرتبي 25 و 30 ألف جنيه في هذه المنطقة».
وأضاف :«نسب البطالة في مصر النهاردة تسجل أدنى معدلات لها بسبب هذه المشروعات العملاقة التي أنشأت في كل مكان .. الموضوع ليس موضوع مشروعات وما هي جدواها .. هي خلقت فرص عمل قد إيه لملايين الشباب الداخلين لسوق العمل كل سنة .. نتحدث عن قطاعات اقتصادية حقيقية تنمو وبلد اقتصادها بيكبر .. وبالتأكيد النهاردة رئيس المنطقة الاقتصادية يقولي إن حجم الطلب الكبير على المشروعات بالمنطقة يحتاج ضخ استثمارات جديدة في البنية الأساسية لتلبية هذا الطلب .. هذا هو الإنفاق الذي نعمل عليه في الدولة».
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، جولة موسعة في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة.
ورافق رئيس الوزراء اليوم في جولته الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء ، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، واللواء/ أ ح/ هاني رشاد، محافظ السويس، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب قيادات الهيئة، وممثلي المطورين الصناعيين، ورؤساء الشركات المنفذة للمشروعات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت منصة مصرية متكاملة للصناعة والخدمات اللوجستية، وركيزة أساسية في منظومة التنمية الاقتصادية بالدولة المصرية، بما تمتلكه من مقومات استثنائية تشمل الموقع الجغرافي الفريد، وتكامل الموانئ والمناطق الصناعية، والبنية التحتية المتطورة التي تؤهلها لاستقبال مختلف الاستثمارات.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية؛ حيث نجحت خلال الفترة الماضية في جذب استثمارات نوعية في قطاعات متنوعة، وتوطين صناعات استراتيجية، وتعزيز قدرات مصر الإنتاجية والتصديرية، بما يدعم مكانة الدولة كمركز إقليمي للتصنيع والنفاذ إلى الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن افتتاح مشروعات صناعية جديدة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعكس الثقة المتزايدة من جانب المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، ويؤكد نجاح الدولة في توفير بيئة أعمال جاذبة تقوم على توافر البنية الأساسية، وسهولة الإجراءات، والقدرة على ربط الإنتاج المحلي بسلاسل الإمداد والأسواق الدولية.
فيما أكد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن افتتاحات اليوم تعكس التطور المتواصل الذي تشهده القاعدة الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتؤكد نجاح استراتيجية الهيئة في جذب استثمارات صناعية متنوعة وتعزيز تنافسية المنطقة كمركز متكامل للإنتاج والتصنيع والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن افتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى 84.5 مليون دولار أمريكي، توفر ما يقرب من 2000 فرصة عمل، يمثل إضافة جديدة لمسيرة التنمية الصناعية بالمنطقة.
وقال: «تتنوع هذه المشروعات بين قطاعات مواد البناء والتشطيبات والأثاث، والغزل والنسيج والنجيل الصناعي، والصناعات الكيماوية والتعدينية، والصناعات الهندسية والكهربائية، والصناعات والتجهيزات الطبية، بما يعكس تنوع الأنشطة الصناعية بالمنطقة وتكاملها مع احتياجات السوق».
وأوضح مصطفى شيخون أن هذه الافتتاحات تشمل مشروعات جديدة، إلى جانب توسعات لمصانع قائمة ومراحل تشغيل أولى لمشروعات تستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستمرار قدرتها على جذب الاستثمارات وتوسيع الطاقات الإنتاجية.
وأشار إلى أن تنوع هذه المشروعات يعكس نجاح رؤية الهيئة في بناء منظومة صناعية متكاملة تدعم تعميق التصنيع المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة، بما يؤكد مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة استثمارية عالمية للصناعة والخدمات اللوجستية.
