الرقابة المالية توافق على طرح 45% من أسهم بنك القاهرة للبيع

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة نسبة الأسهم المطروحة للبيع ضمن شريحتي الطرح الخاص والعام لأسهم بنك القاهرة من 30% إلى 45% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر، في خطوة تأتي ضمن الإجراءات التنظيمية المرتبطة بطرح أسهم البنك، بالتزامن مع السماح بنشر إفصاح تكميلي بشأن اتفاقيات منفصلة أبرمها البنك، إلى جانب مساهمه الرئيسي بنك مصر، مع مؤسستين دوليتين للمشاركة في شريحة الطرح الخاص.

وجاءت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ردًا على طلب مقدم من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، تضمن الموافقة على رفع نسبة الأسهم المطروحة للبيع من إجمالي رأس المال المصدر، إلى جانب نشر إعلان تكميلي يوضح تفاصيل الاتفاقيات الموقعة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة لعملية الطرح.

زيادة نسبة الأسهم المطروحة للبيع في بنك القاهرة إلى 45%

تضمنت الموافقة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل نسبة الأسهم المقرر طرحها للبيع من 30% إلى 45% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر لبنك القاهرة، على أن تشمل النسبة المعدلة شريحتي الطرح الخاص والطرح العام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات المنظمة لطرح أسهم البنك، مع الالتزام بالضوابط القانونية المعمول بها، بما يشمل الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة بالطرح والاتفاقيات المرتبطة به. كما سمحت الهيئة بنشر إفصاح تكميلي يتناول مشاركة مؤسستين دوليتين في الشريحة الخاصة، بما يوضح تفاصيل الاتفاقيات المبرمة معهما وآلية تحديد عدد الأسهم المخصصة لكل مؤسسة.

اتفاقيات منفصلة مع مؤسستين دوليتين للمشاركة في الطرح الخاص

وكشف الإفصاح التكميلي الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2026، أن بنك القاهرة، إلى جانب مساهمه الرئيسي بنك مصر، أبرم اتفاقيات منفصلة مع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).

وبموجب هذه الاتفاقيات، وافقت كل مؤسسة على المشاركة بصورة مستقلة في شريحة الطرح الخاص لأسهم بنك القاهرة، وفقًا للشروط الواردة في الاتفاقيات المشار إليها، وبما يتوافق مع الإجراءات المنظمة لعملية الطرح.

وتوضح الاتفاقيات طبيعة مشاركة المؤسستين الدوليتين ضمن الشريحة الخاصة، فيما يرتبط التحديد النهائي لعدد الأسهم المخصصة لكل منهما بالسعر الذي سينتهي إليه الطرح، وفقًا لآلية بناء سجل الأوامر المقررة لهذه الشريحة.

حصة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في شريحة الطرح الخاص

أوضح الإفصاح التكميلي أن نسبة مشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تبلغ 15.74% من الشريحة الأولى، وهي شريحة الطرح الخاص لأسهم بنك القاهرة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الاتفاقية المنفصلة المبرمة مع البنك، والتي تحدد أسس مشاركته في الطرح الخاص، مع ربط عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها له بالسعر النهائي الذي يسفر عنه الطرح، وفقًا لآلية بناء سجل الأوامر والضوابط المنصوص عليها في الاتفاقية.

وبذلك، فإن النسبة المعلنة تحدد حصة المشاركة الخاصة بالمؤسسة ضمن الشريحة المعنية، بينما يظل العدد النهائي للأسهم مرتبطًا بنتيجة التسعير النهائي للطرح.

مؤسسة التمويل الدولية تشارك بنسبة 15.74% من الشريحة الخاصة

وأشار الإفصاح كذلك إلى أن نسبة مشاركة مؤسسة التمويل الدولية تبلغ 15.74% من شريحة الطرح الخاص، وفقًا للاتفاقية المنفصلة التي أبرمتها المؤسسة مع بنك القاهرة، إلى جانب مساهمه الرئيسي بنك مصر.

ومن المقرر تحديد عدد الأسهم المخصصة لمؤسسة التمويل الدولية بناءً على السعر النهائي الذي يسفر عنه الطرح، وبالاستناد إلى آلية بناء سجل الأوامر الخاصة بشريحة الطرح الخاص، وطبقًا للشروط الواردة في الاتفاقية المبرمة معها.

ويعكس الإفصاح وجود اتفاقيتين منفصلتين لمشاركة المؤسستين الدوليتين، إذ تبلغ نسبة المشاركة المعلنة لكل منهما 15.74% من الشريحة الخاصة، على أن يتم تحديد عدد الأسهم النهائي وفقًا لسعر الطرح والآلية المعتمدة لتحديد التخصيص.

الإفصاح يؤكد عدم وجود اتفاقات للتصويت مع المساهم الرئيسي

وأكد الإفصاح التكميلي أن الاتفاقيات المبرمة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية لا تتضمن أي اتفاقات للتصويت بين أي من المؤسستين، من جهة، والمساهم الرئيسي في بنك القاهرة، من جهة أخرى.

ويأتي هذا التوضيح ضمن المعلومات التي تضمنها الإفصاح بشأن طبيعة الاتفاقيات وحدود مشاركة المؤسستين في الطرح الخاص، بما يحدد موقف الاتفاقيات من ترتيبات التصويت بين الأطراف المعنية.

وتواصل الإجراءات المرتبطة بطرح أسهم بنك القاهرة سيرها وفقًا للقواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على رفع نسبة الأسهم المطروحة للبيع إلى 45% من إجمالي رأس المال المصدر، والسماح بنشر الإفصاح التكميلي المتعلق بمشاركة المؤسستين الدوليتين.

وتظل آلية بناء سجل الأوامر والسعر النهائي للطرح العاملين المحددين لعدد الأسهم التي سيتم تخصيصها لكل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية ضمن شريحة الطرح الخاص، وفقًا للاتفاقيات المعلنة والإجراءات المنظمة للعملية.