موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2027.. هل ترتفع المرتبات إلى 15 ألف جنيه؟
يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2027، وقيمة الزيادة المرتقبة في المرتبات، خاصة بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهداف الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، بنسبة زيادة تصل إلى 87.5%.
ويأتي هذا المستهدف في إطار توجه الحكومة نحو تحسين دخول المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومواجهة الأعباء المعيشية، بالتزامن مع العمل على إعداد خطة تنفيذية لزيادة الحد الأدنى للأجور، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء والإعلان عن تفاصيلها.
موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2027
من المتوقع أن تُطبق الزيادة المقبلة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2027، وفقًا للموعد المعتاد لإقرار زيادات الأجور السنوية، إلا أن الموعد النهائي وقيمة الزيادة لم يُعلنا رسميًا حتى الآن.
وفي هذا السياق، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحمد كجوك، وزير المالية، بسرعة الإعلان عن الخطة التنفيذية لزيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك خلال اجتماع لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات منتدى مصر 2026 في ملف الحماية الاجتماعية.
وشارك في الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات المعنية.
وزير المالية يكشف موعد الإعلان عن خطة زيادة الأجور
وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من التصور أو الخطة التنفيذية لزيادة الحد الأدنى للأجور، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء والإعلان عنها.
وأشار إلى أنه تم الإعلان عن خطة زيادة دخول المعلمين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التربية والتعليم، كما يجري العمل بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي بشأن الزيادات الخاصة بالعاملين في القطاع الصحي وأساتذة الجامعات، بهدف إعداد تصور متكامل لتحسين دخول العاملين بهذه القطاعات.
وأضاف أن هناك تنسيقًا مع وزير التربية والتعليم بشأن تحفيز القطاع الخاص على إدارة وتشغيل 600 مدرسة للتعليم الفني، والعمل على إعداد برنامج متكامل لتحقيق هذا الهدف.
زيادة الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعلن استهداف الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه، بما يعادل نحو 145 دولارًا، إلى 15 ألف جنيه، بما يعادل نحو 272 دولارًا، بحلول العام المالي 2029/2030.
وتبلغ الزيادة المستهدفة نحو 7 آلاف جنيه، بما يمثل ارتفاعًا بنسبة 87.5% مقارنة بالمستوى الحالي، في إطار خطة تستهدف تحسين مستويات دخول العاملين وتعزيز قدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة.
ويُعد هذا المستهدف خطة متوسطة الأجل، ولا يعني تطبيق زيادة فورية بقيمة 7 آلاف جنيه، إذ من المنتظر الإعلان عن آليات التنفيذ ومراحل الزيادة من خلال الخطة التي تعمل وزارة المالية على إعدادها.
آخر زيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة
بدأت الحكومة تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من أول يوليو 2026، بالتزامن مع بداية العام المالي 2026/2027.
وجاءت الزيادة بقيمة ألف جنيه مقارنة بالحد الأدنى السابق، الذي كان يبلغ 7 آلاف جنيه شهريًا، وذلك ضمن حزمة إجراءات تستهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
أما بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، فتظل الزيادة مرتبطة بقرارات المجلس القومي للأجور، الذي يدرس المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم وقدرة الشركات والمنشآت على تحمل الزيادات الجديدة.
وفي هذا الإطار، توقع المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بنحو ألف جنيه شهريًا.
وأوضح، في تصريحات صحفية، أن الزيادة المتوقعة قد ترفع الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف جنيه، المطبق منذ مارس 2025، إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، مشيرًا إلى احتمالية بدء تطبيقها مع صرف مرتبات يناير المقبل، حال صدور قرار بالموافقة عليها.
هل تختلف زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص عن الحكومة؟
تختلف آلية تحديد الحد الأدنى للأجور بين العاملين بالدولة والقطاع الخاص؛ إذ تقر الحكومة الزيادات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بينما يختص المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص، مع مراعاة الظروف الاقتصادية وقدرة المنشآت على تحمل الأعباء المالية.
وبالتالي، يظل موعد زيادة الأجور للعاملين بالدولة في يوليو 2027 موعدًا متوقعًا في ضوء دورة الزيادات السنوية، بينما ترتبط الزيادة المقترحة للعاملين بالقطاع الخاص بصدور قرار من المجلس القومي للأجور.
وتترقب الأسر والعاملون الإعلان الرسمي عن تفاصيل خطة زيادة الحد الأدنى للأجور، سواء من حيث موعد التطبيق أو قيمة الزيادة والفئات المستفيدة، خاصة مع استهداف الحكومة الوصول بالحد الأدنى إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030.
