الحكومة التونسية تناقش قانون المالية الجديد لدعم الاقتصاد

بحث مجلس الوزراء التونسي اليوم الاثنين برئاسة الحبيب الصيد مشروع قانون المالية الجديد لعام 2016 بهدف دعم الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات.

وقال مجلس الوزراء، في بيانه، إن الاجتماع ناقش مختلف محاور هذا المشروع الذي يتضمن تنفيذ البرنامج الإصلاح للضرائب ومقاومة ظاهرة التهريب والتصدي للتجارة الموازية للحد من تداعياتها السلبية على القدرة التنافسية للمؤسسات وعلى الاقتصاد بشكل العام.

وأضاف البيان أن الإجراءات تتضمن أيضا دعم الشفافية والتصدي للتهرب الضريبي ودعم الهيكل الحكومي وملاءمة التشريعات الإقتصادية المعمول بها للتوافق مع أحكام الدستور.

ويهدف مشروع قانون المالية الجديد إلى تحقيق نسبة نمو تعادل 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى ضبط سعر برميل البترول عند 60 دولارا ومحاولة الحفاظ على سعر صرف الدينار التونسي عند مستوي 1.970 دينار مقابل الدولار الأمريكي.

يذكر أن مشروع المالية الجديد من المقرر أن يعرض على مجلس الشعب يوم 15 أكتوبر الحالي.