بالمستندات.. "جريمة في نقابة المعلمين".. لجنة تسيير الأعمال تخطط للاستيلاء على 3.8 مليار جنيه من صندوق الزمالة.. ومخالفة قانون الرقابة المالية "سر الأزمة"
مع انعدام دور الرقابة على نقابة المهن التعليمية، تسعى لجنة تسيير الأعمال، لتحقيق أعلى معدلات الأرباح التي تتمناها على حساب صندوق الزمالة، ليرتكبوا جريمة في حق المعلمين والنقابة، دون النظر إلى خطورة ما يخططون له بمستقبل النقابة خلال الفترة المقبلة.
3.8 مليار جنيه
قال طارق نورالدين، معاون وزير التعليم في عهد الدكتور محمود أبو النصر، وعضو مجلس إدارة صندوق زمالة نقابة المعلمين، أن لجنة تسيير الأعمال بالنقابة برئاسة علي فهمي علي شرف، الحارس القضائي على النقابة، تخطط للاستيلاء على صندوق زمالة المعلمين الذي كان يحتوي على 3.8 مليار ويريدون تعيين أفراد بمجلس إدارة صندوق الزمالة دون الإعلان عن انتخابات بالمخالفة للقانون وبالمخالفة لقرار هيئة الرقابة المالية، وفقًا لما نشر اليوم السبت في الصحف على لسان علي فهمي علي شرف، الحارس القضائي على نقابة المهن التعليمية.
مخالفة الرقابة
وأوضح "نور الدين"، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن فرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية فقط وليس على صندوق الزمالة، وأن علي فهمي علي شرف – الحارس القضائي، ولجنة تسيير أعمال النقابة ليس لهم علاقة من قريب أو من بعيد بإدارة صندوق الزمالة، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قراراها رقم "149" فى 3/11/2014 بحل مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين وتعيين مجلس إدارة مؤقت، وفى المادة الثانية من القرار تنص على "مدة مجلس الإدارة سنة على الأكثر أو لحين الدعوة لجمعية عمومية غير عادية يدعوا اليها المجلس المؤقت، وفى المادة الثالثة أكد القرار على الدعوة لجمعية عمومية قبل انتهاء مدة السنة".
التلاعب والتحايل
وأشار معاون وزير التعليم الأسبق، إلى أن دعوة تعيين أفراد بمجلس إدارة صندوق الزمالة دون الإعلان عن انتخابات بالمخالفة للقانون، يدل على نيتهم التلاعب أو التحايل على القرار ولعدم تنفيذهم بما جاء في مواده "الثانية والثالثة"، مطالبًا هيئة الرقابة المالية أن تتابع تنفيذ هذا القرار وإجبارهم على الدعوة إلى جمعية عمومية.
