وزير المالية في "وحدة الشراكة": الاقتصاد قدم عددًا من النجاحات.. والحكومة قطعت شوطًا مهمًا في تهيئة مناخ الأعمال.. ومصر تعود بقوة للأسواق العالمية
قال هاني قدري وزير المالية، إن الاقتصاد المصري استطاع تقديم عدد من النجاحات وهي التي تعد القوى الدافعة في طريق الإصلاح رغم أنها كانت صعبة إلا أنها مهمة في وضع الاقتصاد على خريطة العالم.
جاء ذلك على هامش كلمته بفاعليات مؤتمر وحدة الشراكة مع القطاع الخاص الثالث والتابع لوزارة المالية، نيابة ع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء؛ بحضور أشرف سالمان وزير الاستثمار، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة والدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان وعاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة.
وأشار إلى أنه على الصعيد السياسي تم حسم الانتخابات الرئاسية والاسفتاء على الدستور بالإضافة إلى أن انعقاد الانتخابات البرلمانية، معبرًا عن أمله عن انعقاد البرلمان قبل انقضاء العام الجار وتحقيق إصلاحات اقتصادية عبر منظومة الضرائب وهيكلة الدعم وتوجيهه لخدمة المواطنين والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية كالصحة والتحويلات النقدية والإسكان الاجتماعي.
وأوضح أن الحكومة قطعت شوطًا مهمًا في تهيئة مناخ الأعمال والاستثمار، مشيرًا إلى أن الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي التي ستعلن عنها قريبًا تضمنت خفض عجز الموازنة بنسب كبيرة.
وأضاف أن مشروع تنمية محور قناة السويس يعد مركزًا مهمًا لمصر، معتبرًا أن مصر عادت للأسواق العالمية بعد طرح سندات دولارية بقيمة1.5 مليار دولار بخلاف رفع التصنيف الائتماني لدى المؤسسات المالية كمؤسسات ستاندر آند بورز و فيتش، وانعقاد مؤتمر شرم الشيخ في منتصف مارس الماضي ووضع مصر على طريق التقدم الاقتصادي.
وأوضح أن مؤتمر اليوم بصدد فتح آفاق للاستثمار بما يعادل 14 حتى 15 مليار دولار، متضمنة افتتاح محطة للصرف الصحي بمدينة أبو رواش ومحطة تحلية مياه البحر في مدينة الطور وسفاجا والعلمين بطاقة 80 ألف متر، بالإضافة لمحطة تحلية في الساحل الشمالي وتنقية مياه الشرب في القليوبية وأخرى في حلوان.
وتابع :"بالإضافة إلى تأهيل مكاتب الشهر العقاري ومشروع الأتوبيس النهري وميناء سفاجا البحري والظهير الصحراوي ومشروعات بقطاع تكنولوجيا المعلومات وتطوير استادات رياضية وتدوير المخلفات الصلبة وجراج متعدد الطوابق بالعباسية.
وأشار إلى أنه من المقرر طرح تلك المشروعات ذات الأولوية التي تتبناها الدولة بما يساعد على زيادة المواردة وإتاحة الخدمات للمواطنين بكفاءة وبأسعار تدعمها الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعي للبحث عن فرص الاستثمار المحلي والأجنبي.
