حكومة العراق تخول وزير ماليتها التفاوض مع اليابان لإنشاء محطات كهرباء
قرر مجلس الوزراء العراقي اليوم/الثلاثاء/ تخويل وزير المالية هوشيار زيباري صلاحية التفاوض والتوقيع مع اليابان على اتفاقية للاقتراض بغرض إنشاء محطات كهرباء ثانوية ومتنقلة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي سعد الحديثي- في تصريح صحفي- إن مجلس الوزراء قرر خلال جلسته التي عقدت اليومان يقوم وزير المالية بالتفاوض والتوقيع مع الجانب الياباني بمشاركة وزارة الكهرباء من أجل إعداد اتفاقية قرض مع اليابان لإنشاء محطات كهرباء.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية حذرت في 13 أبريل 2015م من أن أزمة انقطاع الكهرباء ستستمر بسبب زيادة الأحمال بشكل كبير غير مسبوق نتيجة نمو الوحدات السكنية غير المدروس خارج الضوابط وتحويل أراض زراعية إلى وحدات سكنية إضافة عشوائيات المجمعات السكنية، على ضوء قلة التخصيصات المالية لقطاع الكهرباء في الموازنة العامة، وعدم التزام المستهلكين بتسديد أجور الاستهلاك بالرغم من الدعم المقدم من الحكومة العراقية.
ويعاني العراق من أزمة طاقة كهربية ينتج عنها انقطاع التيار الوارد من الشركة الوطنية على خلفية تهالك البنية التحتية والأزمة المالية عقب تدني أسعار النفط عالميا، حيث تشكل عائدات النفط أكثر من 80% من الموازنة الاتحادية لعام 2015م ،إضافة إلى ظروف المواجهات العسكرية والعمليات الإرهابية التي أضرت بشبكة الكهرباء في العراق، وتنتشر بمدن العراق المولدات الأهلية للكهرباء التي تسد فجوة انقطاع التيار، إلا أن أسعارها مرتفعة جدا مقارنة بأسعار الكهرباء الرسمية.
