خبير مصرفي: تضارب السياسة المالية والنقدية يضر بالاقتصاد

قال الدكتور هشام ابراهيم الخبير المصرفى وأستاذ البنوك بجامعه القاهره، إن البنك المركزى يعانى من عدم توافر النقد الاجنبى ونضوب موارد الدخل القومى بالدولار وتراجع الاستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر فضلا العجز الكبير فى الميزان التجارى و تخطى الاستيراد حاجز ال60 مليار دولار ما ضغط على موارد النقد الاجنبى

وأضاف ابراهيم خلال لقاؤه ببرنامج "دنيا المال" أن اجراءات هشام رامز بوضع حد للايداعات النقدى استهدف ضبط التعاملات الماليه والحد من المضاربات فى السوق الموازيه لافتا الى ان هذا الاجراء يتطلب بعض المرونه من المحافظ الجديد للبنك المركزى طارق عامر كونه لديه خبرات مصرفيه كبيره.

واكد إبراهيم ان هناك تضارب بين السياسه النقديه للمركزى والسياسه الماليه فى وزارة الماليه ما يؤثر على المشهد الاقتصادى ، مطالبا بضرره ضبط المنافذ الجمركيه ، ومنافذ الاسواق وتعاملات المستوردين كما يمكن الاستغناء عن 10 او 12 مليار دولار من القيمه الاستيرادية بالنقد الاجنبى ، لافتا الى ان تخفيض قيمه العمله الوطنيه ليس فى مصر فقط بل فى اقتصاديات عديده حول العالم، مشيرا إلي ان هذا الخفض فى سعر الجنيه سيؤثر سلبا على أسعار السلع مطالبا بضرورة مراجعه اسعار السلع المستورده فى السوق المصرى كونها تشهد ارتفاعات سعريه مبالغ فيها .