"الرقابة المالية": 14 مليار جنيه حجم التأجير التمويلي في مصر
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن حجم التأجير التمويلى فى مصر بلغ 14 مليار جنيه خلال ال 9 أشهر الاولى من العام الحالى مسجلا نمو بنسبة 227 %، ولكن يظل حجمه ضعيف مقارنة بالمستوى الاقليمى والعالمى اذ تبلغ قيمته فى العالم حوالى 900 مليار دولار ونصيب افريقيا منهم 7 مليار دولار، فيما يبلغ حجم التأجير التمويلى فى دولة مثل تركيا 8 أضعاف مصر.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الثالث لمبادرة "شراكة التنمية"، حول دور "التأجير التمويلى" فى دعم المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبل.
وأضاف سامى، أن التأجير التمويلى البديل الثانى للإقراض المصرفى ، والتمويل الأمثل للمشروعات الصغيرة ، إذ هناك قانون التمويل منتاهى الصغر يتيح تمويل بقيمة 100 الف جنيه وهناك مجال لدخول معدات بنظام التأجير التمويلى.
وتابع سامى: "أن اى تدخل حكومى فى التأجير التمويل سيؤدى الى تراجع نموه وهذا ما شهدناه فى الصين و تركيا بعد تعديل قانون الضرائب هبط معدل النمو بنسبة 80% ، جارى الان الانتهاء من قانون الضمانات المنقولة اذ تم عرضه على مجلس الدولة والوزراء و الاصلاح التشريعى و الان فى الرئاسة ، وهو نظام معمول بِع فى 40 دولة يستهدف تقليل مخاطر التمويل وتسجيلها الكترونيا".
وأشار سامى، إلي أن عدد الشركات العاملة فعلياً فى نشاط التأجير التمويلى 25 شركة من إجمالى 200 شركة مقيدة وهو ما يشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن أن يتحرك فيها السوق خلال الفترة المقبلة وتأسس هذا العامة 4 شركات.
