وقف تصدير الأرز يخرب بيوت الفلاحين.. "مافيا الأزمات" تستعد.. برلماني: الحكومة ستصدر المحصول من باب خلفي لتجني وحدها الأرباح.. و"تمراز": القرار صائب
قررت وزارة الزراعة منذ أيام قليلة، وقف تصدير الأرز للخارج، معقبة على ذلك بأن الكميات تكفي فقط للاستهلاك المحلي. وحددت أسعاره بـ2300 جنيه لطن "الحبة الرفيعة"، و2400 جنيه لطن "الحبة العريضة"، وهو القرار الذي رفضه الفلاحون، وكان على رأسهم حسين أبوصدام، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، حيث أكدوا أن هذا سيجبر الفلاحين على بيع الأرز للتجار بالأسعار التي حددتها الحكومة، منوهين بأن التجار يقومون بتجميع الأرز من الفلاحين وتخزينه وطرحه للتصدير عقب فتح باب التصدير، ما يتسبب في خسائر فادحة للفلاحين، كما يحرم مصر من حصة دولارية كبيرة كانت تحققها مصر جراء اتجاهها لتصدير الأرز.
تصدير الأرز من باب خلفي يقول النائب سيد عيسى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن "قرار وقف تصدير الأرز قرار غير صائب"، مؤكدًا أن الحكومة تدعى أنها بذلك توفر المياه.
وأضاف "عيسى"، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، أن الحكومة تدعي منع التصدير ولكنها ستقوم بتصديره من الباب الخلفي، وذلك بالتعاون مع مافيا التجار، وذلك لتعود الأرباح عليهم وحدهم.
وصرح "عضو لجنة الزراعة"، أن أزمة القمح والتوريد الوهمي سيتكرر مرة أخرى. مؤكدًا أن هذا الأمر سيستفز الفلاح ويسبب خسارة كبيرة له.
وتابع: "هناك فائض نحو 2 مليون طن". منوهًا إلى أن هذا الفائض سيتم تصديره ولكن بطريقة غير مباشرة. مشيرًا إلى أن سعر الأرز سيظل عرضه مرتفعًا بالسوق ولن ينخفض سعره. لافتًا إلى أن الحكومة حددت سعر طن الأرز بحوالي 2400 جنيه والفلاح يقوم بشرائه من السوق بحوالي 11 جنيهًا. مؤكدًا في البيع خسارة والمكسب خسارة أيضًا".
قرار صائببينما أكد النائب فؤاد حسب الله، عضو لجنة الزارعة بالبرلمان، أن قرار الحكومة بوقف تصدير الأرز صائب. مؤكدًا أن زراعة الأرز هذا العام تكفي الاستهلاك المحلي ولا يوجد مجال للتصدير.
وأضاف "حسب الله" في تصريحات لـ"العربية نيوز" طالما الحكومة بدأت التسويق لابد أن يقف التصدير. منوهًا إلى أن الحكومة ستقوم بالتدخل لشراء 2 مليون طن، وبذلك ستكون هناك ضمانات في السوق ويوقف مافيا التجار.
ونوه "عضو لجنة الزراعة" إلى أن الحكومة حددت 2400 جنيه لطن الأرز. مؤكدًا أن سعر الأرز سينخفض بالأسواق. نافيًا وجود فائض بزراعة الأرز للعام الجاري. مشيرًا إلى أن الاستهلاك المحلي لابد أن الدولة تسد احتياجاته أولًا ثم بعد ذلك تفكر بالتصدير.
يخفض الأسعار بالأسواقوفي نفس السياق، يقول رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن "القرار الصادر من الحكومة بوقف تصدير الأرز جاء في محله". لافتًا إلى أن المساحات المزروعة بالأرز هذا العام تبلغ مليون وخمسين ألف فدان بمتوسط إنتاجية 4،5 مليون مليون طن أرز.
وأضاف "تمراز" أنه عندما فتح الوزير باب التصدير العام الماضي، حدثت العديد من المشاكل، حيث تصدينا للتصدير ولذلك تم وقفه، لأن الإنتاج يكفي بالكاد الاستهلاك المحلي فقط.
وأشار "وكيل لجنة الزراعة" إلى أنه إذا وجد فائض سيتم طرحه في بطاقات التموين، إلى جانب طرحه في الأسواق بأسعار مخفضة ومدعمة من الحكومة. منوهًا إلى أن سعر الأرز حاليًا وصل إلى 10 جنيهات؛ ولكن إذا تم وقف التصدير سيعود سعره إلى 3 جنيهات.
