بين الخدمة الكنسية والميراث الشخصي.. مسودة "الأحوال الشخصية للمسيحيين" تُقنن مصير تركات الرهبان والأساقفة
في خطوة تستهدف وضع إطار قانوني واضح لمسائل طالما ارتبطت بالتقاليد الكنسية والأعراف المستقرة، نصت مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، على تنظيم مصير تركات البطاركة والأساقفة والرهبان والراهبات، بما يضمن انتقال ممتلكاتهم إلى الجهات الكنسية المختصة وفقًا لرتبة كل منهم.
البطاركة والأساقفة.. التركة تؤول إلى الكنيسة
وجاء فى الفصل الثانى من المشروع، تحت عنوان "في تركات البطاركة والأساقفة والرهبان لجميع الطوائف"، أن تركة بطريرك الأقباط، سواء كان من الأقباط الأرثوذكس أو السريان الأرثوذكس، تؤول بالكامل إلى البطريركية التي يتبعها، سواء كانت أموالًا منقولة أو غير منقولة.
كما نص المشروع على أن تركة مطارنة وأساقفة الروم الأرثوذكس تؤول إلى البطريركية في مصر، مع استثناء ما يثبت أنه آل إليهم بطريق الإرث من أسرهم قبل الرسامة الكنسية.
الرهبان والراهبات.. الممتلكات للأديرة
وبحسب النص، فإن جميع ما يتركه الراهب أو الراهبة من أموال ومقتنيات بعد النذر الرهباني يؤول إلى الدير أو الدير الذي تنتمي إليه الراهبة، باعتبار أن الرهبنة تقوم على التجرد من الملكية الشخصية.
ويمتد الحكم ذاته إلى أعضاء الرهبانيات في الكنائس الكاثوليكية، حيث تؤول ممتلكاتهم إلى الرهبنة أو المؤسسة الدينية التي ينتمون إليها، ما لم تكن هذه الأموال موروثة قبل الانضمام للحياة الرهبانية.
استثناءات تحفظ الحقوق الشخصية
وأكد المشروع أن الأموال التي آلت إلى رجل الدين أو الراهب عن طريق الميراث قبل الرسامة أو قبل النذور الرهبانية، وكذلك ما قد يرثه لاحقًا من أقاربه، تظل ملكًا شخصيًا له، وتنتقل بعد وفاته إلى ورثته الشرعيين وفقًا للقواعد العامة للميراث.
تنظيم قانوني يرسخ الاستقرار
ويهدف هذا النص إلى حسم أي نزاعات محتملة بشأن ممتلكات رجال الكنيسة، وترسيخ مبدأ الفصل بين الملكية الشخصية والأموال المخصصة للخدمة الكنسية والرهبانية، بما يعزز الاستقرار القانونى ويحافظ على الحقوق الكنسية والوراثية في آن واحد.
