عيار 21 يفاجئ الجميع.. تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 5 سبتمبر 2026
تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات ختام الأسبوع، لتسجل أسواق المعدن الأصفر خسارة للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعدما عززت بيانات الوظائف الأمريكية القوية من رهانات رفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر، مما أضعف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.
أسباب تراجع أسعار الذهب
وكان لبيانات سوق العمل تأثير مباشر وسريع على اتجاهات التداول، حيث أضاف الاقتصاد الأكبر في العالم وظائف بأكثر من المتوقع خلال شهر أغسطس مع تعديل بيانات الشهرين السابقين بالرفع، إلى جانب استقرار معدل البطالة، وهذه المؤشرات الإيجابية عززت من احتمالات قيام الفيدرالي بمواصلة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة دون الخوف من الإضرار بسوق العمل أو التسبب في ركود اقتصادي وشيك.
تراجع أسعار الذهب
وانعكست هذه التطورات فوراً على المعاملات الآجلة والأسواق العالمية، حيث أغلقت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر على تراجع قدره 63.30 دولاراً وبنسبة 1.39% لتبلغ 4476.60 دولاراً للأوقية، محققة أداءً أسبوعياً سلبيًا بانخفاض قدره 1.17%.
ولم تكن الفضة بمعزل عن هذا الهبوط، إذ انخفضت عقود الفضة تسليم سبتمبر بمقدار 0.926 دولاراً لتسجل 66.047 دولاراً للأوقية، بتراجع أسبوعي بلغت نسبته 1.42%، بينما تتجه أنظار المستثمرين والمتداولين الآن نحو بيانات تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين المقرر صدورها الأسبوع المقبل للوقوف على الاتجاه القادم للسياسة النقدية.
وتأثرت السوق المحلية المصرية بصورة مباشرة بهذه التطورات الدولية، حيث شهدت أسعار الذهب في الصاغة والأسواق المحلية استجابة فورية لهبوط الأونصة عالمياً وإغلاق المعاملات الدولية عند مستويات منخفضة، لتسجل مستويات جديدة تراعي تحركات العرض والطلب وسعر الصرف وحركة الشاشات العالمية.
تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم
وعلى صعيد التعاملات المحلية بشكل تفصيلي، سجل سعر جرام أسعار الذهب لعيار 24 نحو 7223 جنيهاً، بينما سجل عيار 21 الأكثر انتشاراً وتداولاً في السوق المصري نحو 6290 جنيهاً للشراء و6320 جنيهاً للبيع، في حين وصل سعر الجرام من عيار 18 إلى 5417 جنيهاً، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 50560 جنيهاً، متأثراً بالتراجع الذي شهدته أونصة الذهب عالمياً والتي سجلت 4431 دولاراً.
وتؤكد التحليلات الاقتصادية المتخصصة في الشأن المالي أن أسعار الذهب تظل في الوقت الراهن واقعة تحت تأثير الضغوط المزدوجة بين ارتفاع عائدات السندات والرغبة في كبح التضخم من جهة، ومساعي المتعاملين للاحتفاظ بالملأذ الآمن تحسباً لأي تقلبات جديدة في المؤشرات الاقتصادية العالمية المرتقبة من جهة أخرى.
