حقيقة زيادة البنزين والسولار.. فيتش تتوقع التحريك وكمال يكشف موعد قرار لجنة التسعير

تتجه أنظار الشارع المصري ونخب الاقتصاد نحو القرارات المرتقبة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وسط حالة من الترقب بشأن احتمالات تحريك أسعار البنزين والسولار تأثرًا بالتطورات العالمية.

وتسود حالة من عدم اليقين بالأسواق الدولية نتيجة تذبذب أسعار النفط والتغيرات الجيوسياسية، مما يضع أعباءً إضافية على الموازنة العامة للدولة ويزيد التساؤلات حول مستقبل الدعم الموجه للمنتجات البترولية.

توقعات مؤسسة "فيتش سوليوشنز" بشأن أسعار الوقود

توقعت مؤسسة البحث التابعة لمجموعة "فيتش" إمكانية لجوء الحكومة المصرية لتعديل أسعار الوقود خلال الشهر الجاري، وذلك في حال استمرار المسار الحالي للتوترات في الشرق الأوسط بين واشنطن وطهران.

وأشار التقرير المؤسسي إلى أن تداول خام برنت قرب مستويات 100 دولار للبرميل يضغط نحو تعديل الأسعار، مقارنة بمستوى استرداد التكلفة المقدر بنحو 70 دولارًا للبرميل لضمان الاستقرار المالي.

التداعيات المالية لتغير أسعار النفط عالميًا

أوضح المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن التسعير المالي المعتمد بالموازنة بُني على فرضية 75 دولارًا لبرميل النفط، مما يتسبب في ضغوط مباشرة مع الارتفاعات الحالية.

وأضاف وزير البترول الأسبق أن كل دولار زيادة في سعر برميل برنت يكلف الموازنة العامة فارقًا سلبيًا يُقدر بأربعة مليارات جنيه سنوياً، وهو ما يضع تحديات كبيرة أمام إدارة الموارد.

موقف عقود الاستيراد وتوقيت انعقاد لجنة التسعير

طمأن رئيس لجنة الطاقة المواطنين بشأن الامدادات البترولية المتاحة، مؤكدًا أن العقود الخاصة بالمواد البترولية المستوردة حتى نهاية سبتمبر تم الاتفاق عليها مسبقًا منذ يونيو الماضي دون تغييرات.

ولفت كمال إلى أن لجنة التسعير التلقائي تنعقد دوريًا في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وقد تقرر الإبقاء على الأسعار الحالية دون تعديل إذا أظهرت التقييمات التزام السوق بالحدود المتاحة.

آلية تحديد الأسعار ودور وزارة البترول

أكد المهندس أسامة كمال أن وزارة البترول لا تتدخل في تسعير المنتجات النهائي، بل يقتصر دورها على حساب التكلفة الفعلية استنادًا لحجم الإنتاج المحلي والكميات المستوردة من الخارج.

وتقوم الوزارة بعرض تلك البيانات الفنية على لجنة التسعير التلقائي، والتي تدرس العناصر المختلفة وتصيغ توصياتها النهائية لرفعها لمجلس الوزراء صاحب القرار النهائي بشأن أسعار البيع للجمهور.

الاحتياطي النقدي وامتصاص التغَيّرات العالمية

يرى خبراء الطاقة أن وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي لمستويات قياسية تتجاوز 53 مليار دولار يوفر مرونة نسبية تمكن الدولة من امتصاص جانب من ارتفاعات النفط العالمية.

ويساعد هذا الغطاء النقدي القوي في تخفيف وتيرة أي تحريك محتمل بالأسعار، وتوزيع العبء المالي بشكل متوازن بين مخصصات الدعم الحكومية وما يتحمله المواطن لضمان استقرار الأسواق المحلية.