الحكومة توضح حقيقة تأثر مخزون القمح في مصر.. وتكشف حجم الكميات الموردة خلال 2026

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله بشأن تأثر المخزون الاستراتيجي من القمح نتيجة تراجع واردات مصر منه، مؤكدًا أن المخزون آمن ويكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بالتواصل مع وزارة التموين، أكدت استمرار جهود الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، والحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي للقمح.

توريد نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال 2026
وأشارت وزارة التموين إلى أن زيادة الإنتاج المحلي من القمح، بالتوازي مع رفع سعر التوريد الحكومي لتحفيز المزارعين على زيادة الكميات الموردة، أسهمت في تعزيز المخزون الاستراتيجي.

وأضافت أن الدولة تسلمت نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم التوريد لعام 2026، مدعومة بزيادة المساحات المزروعة، وهو ما ساهم في تقليل الاحتياج إلى الاستيراد وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق المحلية.

ولفتت الوزارة إلى أن زيادة الإنتاج المحلي تحد من تأثر السوق بالتقلبات التي يشهدها سوق القمح العالمي، لا سيما في ظل التحديات والاضطرابات التي طالت حركة التجارة وسلاسل الإمداد وانعكاساتها على إمدادات القمح.

خطة حكومية للحفاظ على مخزون القمح الاستراتيجي
وأكدت وزارة التموين استمرار العمل وفق رؤية متكاملة واستباقية تستهدف الحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات التي قد تطرأ على الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضحت استمرار التوسع في استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية في إدارة الصوامع وربط مختلف حلقات منظومة تداول الأقماح، بما يتيح متابعة حركة القمح والأرصدة ومعدلات السحب والإضافة بصورة لحظية.

وأضافت أن هذه النظم تسهم في تعزيز التكامل وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة التشغيل والحد من الفاقد.

متابعة الأسواق العالمية لضمان توافر السلع الأساسية
وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع باستمرار تطورات الأسواق العالمية وحركة الأسعار وسلاسل الإمداد، مع المراجعة الدورية لخطط التدبير والتعاقدات وتوقيتاتها، بما يضمن كفاءة توفير السلع الأساسية وانتظام إتاحتها واستقرار الأسواق.

وفي ختام البيان، دعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، وتحري الدقة والتواصل مع الجهات المعنية للتحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، تجنبًا لنشر معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة.