«استثمار منتج وصناعة تنافسية».. مدبولي يتابع استعدادات «منتدى مصر 2026» لبحث فرص العمل وأولويات الإصلاح

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لاستعراض ومتابعة محاور جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن التحضيرات الخاصة بـ«منتدى مصر 2026»، الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من المسؤولين.

مدبولي: مناقشة تحديات المستثمرين والمصنعين وأولويات الإصلاح
وفي مستهل الاجتماع، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» تُعد إحدى أهم جلسات المنتدى، إذ من المقرر أن تناقش التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين في مصر، مع استعراض أبرز ما تحقق في هذه القطاعات الحيوية خلال الفترة الماضية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الجلسة ستتناول أيضًا أولويات الإصلاح خلال المرحلة المقبلة، لا سيما دور السياسات والمبادرات الحكومية في دعم منظومتي الصناعة والاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

ومن المقرر أن تتطرق المناقشات إلى المستهدفات المستقبلية لزيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب بحث سبل رفع تنافسية العامل المصري وتحسين بيئة العمل.

كما تشمل محاور الجلسة مناقشة مستقبل الوظائف والمهارات المطلوبة، ومدى توافق منظومة التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية للمصانع.

فرص استثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وشهد الاجتماع استعراض تفاصيل المحاور وأوراق العمل المقترحة للجلسة، وما تعكسه من تكامل وتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية؛ بهدف تقديم صورة واقعية وموثقة لمناخ وبيئة الأعمال في مصر.

وتتضمن المحاور تسليط الضوء على الحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهود توطين الصناعات المتطورة بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، فضلًا عن آليات تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تشمل برامج الارتقاء بمهارات الكوادر الوطنية، بما يضمن تلبية متطلبات سوق العمل في مختلف القطاعات.

حوار تفاعلي لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار
وأكد الاجتماع أهمية أن تشهد الجلسة حوارًا تفاعليًا بنّاءً يخاطب في المقام الأول المواطن المصري، إلى جانب الانفتاح على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بمختلف أنشطته.

ويستهدف ذلك ترسيخ مناخ الثقة والاطمئنان في البيئة الاستثمارية المصرية، وإبراز الفرص الواعدة والمقومات التنافسية التي تتمتع بها البلاد لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويأتي ذلك انطلاقًا من توجه الدولة نحو دعم وتشجيع الاستثمارات، لا سيما في المجالات الإنتاجية، وتهيئة بيئة أعمال محفزة ومستدامة تسهم في دعم النمو الاقتصادي.