مصر ترفض تصديق «النواب الليبي» على مذكرة تفاهم تحديد مجالات الصلاحية البحرية مع تركيا

أعربت جمهورية مصر العربية عن رفضها القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام ۲۰۱۹ بين "فايز السراج" وجمهورية تركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، مجددًا أن المذكرة باطلة بطلانا مطلقا، ومعدومة الأثر القانوني، ولا يرتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.

كما أكدت أن مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ۱۹۸۲ الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري والتي تعتمد مبادئ العدل والإنصاف، حيث تنطوي المذكرة على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.

وأشارت جمهورية مصر العربية إلى أنها سبق وأن اعترضت بشكل قاطع على مذكرة التفاهم المشار إليها. وإذ تجدد مصر رفضها للمذكرة ولأي إجراءات أو تصرفات صادرة عن أي طرف، استنادًا لتلك المذكرة، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، فإن مصر تحتفظ بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.