حلمي عبد الباقي يلجأ للقضاء بعد قرار شطبه من نقابة الموسيقيين
عادت أزمة الفنان حلمي عبد الباقي مع نقابة المهن الموسيقية في مصر إلى الواجهة مجددًا، بعد إعلانه اتخاذ إجراءات قانونية واللجوء إلى القضاء للطعن على قرار شطبه نهائيًّا من النقابة وإيقافه عن ممارسة مهامه كوكيل أول للنقابة.
وتأتي هذه التطورات عقب قرار صادر عن مجلس التأديب بالنقابة في الـ29 من ديسمبر الماضي، قضى بشطب عبد الباقي وإيقافه عن العمل، على خلفية اتهامات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية، وتجاوزات مرتبطة بصلاحياته النقابية، وذلك بعد إحالته للتحقيق بقرار من نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل.
وفي أول تعليق له بعد تصاعد الأزمة، نشر حلمي عبد الباقي عبر حسابه على "فيسبوك" صورة من قرار الاتهام، مؤكدًا أن ما يُثار ضده يعود إلى واقعة قديمة تُعرف بـ"أزمة ناصر صقر"، مشيرًا إلى أن تفاصيلها كانت معروفة داخل النقابة، وأن عدة أعضاء شاركوا في التوقيع على الإجراءات المالية الخاصة بها.
وقال عبد الباقي إن ما حدث يستهدفه بشكل مباشر، مضيفًا: "النية كانت مبيتة لشطبي والتخلص مني"، معتبرًا أن الاتهامات الموجهة إليه لا تعكس حقيقة ما جرى، ومؤكدًا ثقته في حصوله على حقه عبر القضاء.
كما تساءل عن أسباب إعادة فتح الملف بعد مرور نحو عامين، مؤكدًا أنه قام بتسوية الملاحظات المالية المنسوبة إليه، وقدم المستندات التي تثبت موقفه، على حد قوله، دون أن يتم الأخذ بها.
وفي سياق متصل، أشار إلى أنه لن يلوم من يلتزم الصمت داخل الوسط الفني أو النقابي خشية التعرض لإجراءات تأديبية أو عقوبات داخل النقابة.
وتأتي هذه التصريحات بعد سلسلة من المقاطع المصورة والبثوث المباشرة التي نفى خلالها عبد الباقي الاتهامات الموجهة إليه، واعتبرها محاولة لإبعاده عن منصبه النقابي.
وأثارت القضية تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انقسام في الآراء بين مؤيد لقرارات النقابة باعتبارها إجراءات رقابية، وآخرين يرون أن ما يحدث يمثل خلافًا نقابيًّا يحمل أبعادًا شخصية، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية خلال الفترة المقبلة.
